الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب»

'''الاستصحاب'''، هو مصطلح [[أصول الفقه|أصولي]] [[الفقه|فقهي]]، يطلق في الفقه وأصوله، ويراد به ذاك [[الأصل العملي]] الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين ،ويعتمد الفقيه على الإستصحاب كأصل عملي حينما لا يمكنه تحديد الوظيفة العملية من [[الأدلة الشرعية الأربعة]] ([[القرآن|الكتاب]]، [[السنة]]، [[العقل ( كدليل شرعي )|العقل]]، [[الإجماع]] ) .  

*عندما يكون أمام [[الفقيه]] إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته ، ثمّ ينصرف [[الفقيه]] عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد [[النجاسة|تنجس]] بسبب الأطفال، ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب ، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه ، فيحكم من خلال ذلك [[الطهارة|بطهارة]] الماء، وبالتالي يمكنه أن [[الوضوء|يتوضأ]] به أو يشربه .

ودليل الفقهاء على مشروعية هذا [[الأصل العملي]] والإعتماد عليه، هو  جملة من [[الروايات]] التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك ‘‘<ref>ولمعرفة المزيد راجع كتاب الحلقة الثالثة، للسيد محمد باقر الصدر، ص 453</ref> .

# دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر ، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران .