الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

ذكر [[الفقهاء]] ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] و نحوها، و ذات الجهتين ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.