الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

*'''السهام المنصوصة في كتاب اللّه‏ {{عز وجل}}''' ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص356 - 357. </ref> وبعبارة اُخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص135. </ref> وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي [[الإجماع|إجماعاً]] ونصّاً،<ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج30، ص76.</ref> وهو ما روي عن [[الإمام الصادق]] {{عليه‏ السلام}} قال: «سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص75.</ref>

واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص84 - 85.</ref> بل للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

#الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص85. </ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}}.<ref>النساء: 12.</ref>  

*الثالث: '''الثمن'''، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}}،<ref>النساء: 12.</ref> ولا شكّ أنّ إطلاق [[الآية]] يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من [[الروايات]] بالإضافة إلى [[الإجماع]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30، ص78.</ref>

#البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30، ص79.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }}،<ref>النساء: 11.</ref> وللنصوص و[[الإجماع]]، وظاهر [[الآية]] وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلاّ أنّ [[السنّة]] و[[الإجماع]] على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاُختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ [[الكتاب العزيز|الكتاب]]؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}} اثنتين فما فوق.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص93.</ref>

#الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}}،<ref>النساء: 176. </ref> ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين ب[[الإجماع]] أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص110.</ref>

#الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين [[المسلمون|الاُمّة]]؛ <ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج30، ص79. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}}.<ref>النساء: 12.</ref>

#كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص88. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }}،<ref>النساء: 11.</ref> ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو اُنثى.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref>

#الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref>

#الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص95. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}}،<ref>النساء: 12.</ref> وعن [[الصادق]] {{عليه ‏السلام}} في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُم خاصّة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص175.</ref>

قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]] بقسميه عليه».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص95.</ref>