انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ٢٠ بايت ،  ٢ أبريل ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٨٥: سطر ٣٨٥:
ذكر [[الفقهاء]] للحباء شروطاً وهي:
ذكر [[الفقهاء]] للحباء شروطاً وهي:


'''الشرط الأوّل:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة،<ref>المستند: ج19ص231. </ref> ذهب إليه جملة من [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص684.</ref> بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص136.</ref> وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص421.</ref>  
'''الشرط الأوّل:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة،<ref>النراقي، المستند، ج19، ص231.</ref> ذهب إليه جملة من [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص684.</ref> بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص136.</ref> وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص421.</ref>  


'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث نصّاً و[[الإجماع|إجماعاً]]،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص546.</ref> فلا حبوة؛ إذ لا إرث.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص363.</ref>
'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث نصّاً و[[الإجماع|إجماعاً]]،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص546.</ref> فلا حبوة؛ إذ لا إرث.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص363.</ref>
مستخدم مجهول