انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القضاء والقدر»

لا تغيير في الحجم ،  ٢٠ فبراير ٢٠١٨
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٧٢: سطر ٧٢:
التقدير العيني عبارة عن الخصوصيات الّتي يكتسبها الشي‏ء من علله عند تحقّقه وتلبّسه بالوجود الخارجي. والقضاء العيني هو ضرورة وجود الشي‏ء عند وجود علّته التامّة ضرورةً عينيّةً خارجيّةً.
التقدير العيني عبارة عن الخصوصيات الّتي يكتسبها الشي‏ء من علله عند تحقّقه وتلبّسه بالوجود الخارجي. والقضاء العيني هو ضرورة وجود الشي‏ء عند وجود علّته التامّة ضرورةً عينيّةً خارجيّةً.


فالتقدير والقضاء العينيان ناظران إلى التقدير والضرورة الخارجيين اللّذين يحتفّان بالشي‏ء الخارجي، فهما مقارنان لوجود الشي‏ء بل متّحدان معه، مع أنّ التقدير والقضاء العلميان مقدّمان على وجود الشي‏ء. فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها، وآثار وجودها، وخصوصيّات كونها بما أنّها متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى، أي العلل والشرائط، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها، فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدّر له في مسير وجوده، قال تعالى: {{قرآن|الّذى خَلَقَ فَسَوّى‏* وَالَّذى قَدَّرَ فَهَدى‏»<ref>سورة الأعلى: 2-3.</ref> أي‏هدى ما خلقه إلى ما قدّر له.
فالتقدير والقضاء العينيان ناظران إلى التقدير والضرورة الخارجيين اللّذين يحتفّان بالشي‏ء الخارجي، فهما مقارنان لوجود الشي‏ء بل متّحدان معه، مع أنّ التقدير والقضاء العلميان مقدّمان على وجود الشي‏ء. فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها، وآثار وجودها، وخصوصيّات كونها بما أنّها متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى، أي العلل والشرائط، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها، فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدّر له في مسير وجوده، قال تعالى: {{قرآن|الّذى خَلَقَ فَسَوّى‏* وَالَّذى قَدَّرَ فَهَدى‏}}<ref>سورة الأعلى: 2-3.</ref> أي‏هدى ما خلقه إلى ما قدّر له.


وأما قضاؤه، فلمّا كانت الحوادث في وجودها وتحقّقها منتهية إليه {{عز وجل}} فما لم تتمّ لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها، فإنّها تبقى على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع، فإذا تمَّت عللها وعامّة شرائطها ولم يبق لها إلّاأن توجد، كان ذلك من اللّه قضاءً وفصلًا لها من الجانب الآخر وقطعاً للإبهام.
وأما قضاؤه، فلمّا كانت الحوادث في وجودها وتحقّقها منتهية إليه {{عز وجل}} فما لم تتمّ لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها، فإنّها تبقى على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع، فإذا تمَّت عللها وعامّة شرائطها ولم يبق لها إلّاأن توجد، كان ذلك من اللّه قضاءً وفصلًا لها من الجانب الآخر وقطعاً للإبهام.
مستخدم مجهول