إعدامات 12 آذار 2022 السعودية

إعدامات 12 آذار 2022 السعودية، هي واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تمارسها الحكومة السعودية، حيث أعدمت في يوم السبت الموافق 12 آذار/ مارس 2022 م، 81 شخصاً بصورة جماعية، كان غالبيتهم من الجنسية السعودية، كما أن 41 منهم كان من المتظاهرين الشيعة السعوديين من منطقة الأحساء والقطيف.

قائمة بأسماء 41 شهيداً من أبناء الأحساء والقطيف في السعودية

الحادث

أعدمت السلطات السعودية 81 شخصاً يوم السبت الموافق 12 آذار/ مارس 2022 م في يوم واحد، أغلبيتهم من الجنسية السعودية وبينهم سبعة يمنيين وسوري واحد، وأنّ التُهم الموجهة إليهم هي أنهم اعتنقوا "الفكر الضالّ" والمعتقدات ذات الولاءات الخارجية، واتهمت بعضهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

ومن ‏بين الذين أُعدموا 41 شخصاً من معتقلي الحراك السلمي ‏الذين اعتُقلوا منذ أعوام خلال ‏احتجاجات في المنطقة الشرقية.

ردود الأفعال

العملية أثارت ردود أفعال شخصيات دينية ومؤسسات حقوق الإنسان المعارضة للنظام، حيث إنها أكبر عملية إعدام في يوم واحد تنفذها السلطات السعودية منذ أعوام. كما أصدر السيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ حسين نوري الهمداني، والشيخ عيسى أحمد قاسم بيانات إدانة على المجزرة التي قام بها النظام السعودي بحق العشرات من أبناء الشعب.

كذلك أصدر تجمع علماء الجزيرة العربية بياناً اعتبر فيه أن الجريمة التي أقدم عليها النظام السعودي مجزرة يهتز لها ضمير الإنسانية، وأضاف أنه من بين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام "41 معتقلاً من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف، ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تصرف الحكومة السعودية بأنه عمل غير إنساني ومخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ودون التقيد بإجراءات قضائية عادلة.

واستنكر حزب الله مجزرة النظام السعودي بحق عشرات المحتجزين بسجونه، ووصفها بالتمييز الطائفي.

کما دانت رابطة علماء اليمن إعدام السعودية لعشرات الأبرياء بينهم أسرى يمنيين، وعلّقت حينها إيران المحادثات الثنائية مع العربية السعودية في العراق إلى إشعار آخر. كما استنكرت المؤسسات والمجاميع الشيعية المختلفة كالحوزة العلمية في قم، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، والمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وحركة النجباء في العراق، والقوى المعارضة للنظام البحريني.

كما أثارت حملة الإعدامات ردود أفعال كل من الاتحاد الأروبي، وبعض الدول كبريطانيا وفرنسا. وأمريكا ومن بين مجموعات أهل السنة أدان دار الإفتاء العراقي إعدام المعارضين السياسيين ووصفها بأنها غير شرعية وغير قانونية.

كما أدانت مفوضة حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت عملية الإعدامات في السعودية، وقالت أنظمة الرصد الخاصة بنا إن بعض الذين أعدِموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي.