الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخطبة الفدكية»

اتفقت كلمة الباحثين من مؤرخين ومحدثين على أن [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|الرسول الأكرم]] (ص) وهب فدكاً لابنته [[السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام|فاطمة]] (ع)، وهذا ما أجمع عليه الكتب التفسيرية والحديثية والكلامية وكتب اللغة، وقد بلغت الروايات هنا حداً لا تبقي مجالا للشك والريبة.<ref>السيد جعفر شهيدي، زندگاني [حياة] فاطمة الـ زهراء، ص97 و114.</ref> وبالجملة كون فدك نحلة لفاطمة (ع) من أبيها بيّن الحال وواضح بلا إشكال.

فجاءت ب[[الإمام علي عليه السلام|عليّ بن أبي طالب]] (ع) و[[أم أيمن|أُم أيمن]]، فشهدا: أنّ فدكاً قد أورثها الرّسول لفاطمة (ع)، ولكنّ أبا بكر لم يعترف بهذه الشّهادة ، مدّعياً أنّ نصابها غير كامل، فطالب بامرأة أُخرى أو رجل آخر.<ref>فتوح البلدان، أبو الحسن البلاذري، ص36؛ أنساب الأشراف، ص519.</ref> وبهذا انتقلت فدك الى بيت المال رغم إصرار السيدة فاطمة (ع) على حقها وعدم إذعانها بما رواه أبو بكر عن أبيها.

انفرد –كما يقول علماء [[أهل السنة|العامّة]]- أبو بكر بنقل هذا [[الحديث]] عن [[النبي (ص)]]<ref>تاريخ الخلفاء (السيوطي)، ص86؛ الصواعق المحرقة (ابن حجر)، ص19؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد شافعي، ج۱6، ص227 وص 245.</ref> وقد رُدّت هذه الدعوى من قبل البعض وعلى رأسهم [[أهل البيت عليهم السلام|أهل البيت]] (ع) مشككين بصدور الحديث عن النبي (ص)،<ref>طبقات ابن سعد، ج2، ص315؛ مسند فاطمة (السيوطي)، ص۳۳(طبعة الكتب الثقافية)؛ كنز العمال، ج5، ص365.</ref> بل جاء عن [[عمر بن الخطاب|عمر]] نفسه في كلام له مع [[العباس بن عبد المطلب|العباس]] و[[الإمام علي عليه السلام|علي بن أبي طالب]] (ع) أنّهما كانا يعتقدان بأن أبا بكر [[الكذب|كاذب]] عندما خاطبهما [[عمر بن خطاب|عمر]] بقوله: فرأيتماه –يعني أبا بكر- كاذباً آثماً غادراً خائناً.<ref>صحيح  مسلم (الجهاد و السير)، ج5، ص151_153.</ref> ومن النافين لصدور الحديث عن النبي (ص) العباس وعلي (ع) وكذا بعض [[زوجات النبي]] (ص).<ref>انساب الأشراف، ج۱، ص520؛ فتوح البلدان، ج1، ص347.</ref>

وممن نقض كلام أبي بكر بعض مفسري العامّة كالفخر الرازي وجار الله الزمخشري والطبري والبيضاوي في تفسيرهم [[الآيات|للآيات]] التي تتعرض لميراث الأنبياء [[داوود النبي|كداود]] و[[زكريا النبي|زكريا]] و[[يحيى النبي|يحيى]] و[[سليمان النبي|سليمان]] حيث أكدوا أنّ [[الآيات]] ناظرة الى [[الإرث|الموروث]] المادي لا المعنوي.<ref>تفسير الجامع لأحكام القرآن(قرطبي)، ج11، ص78؛ تفسير كبير، ج24، ص186؛ تفسير الكشاف الزمخشري، ج4، ص91 (طبعة دار الكتاب العربي، لبنان)؛ ربيع الأبرار الزمخشري، باب 29؛ أنوار التنزيل، ج2، ص309؛ تفسير الطبري، ج8، ص308.</ref>

ونقل [[العلامة المجلسي]] الخطبة في الجزء الثامن من [[بحار الأنوار]] مع شرح لمفرداتها وبيان لمضامينها،<ref>مجلسي،بحار الأنوار، ج 8، ص 114.</ref> ونقلها أيضا – كما عن السيد جعفر شهيدي- ابن أبي الحديد والنقيب البصري، وهما من أعلام [[المعتزلة]]، وليسوا بمتهمين بجعلها ووضعها؛ إذ لا مصلحة لهم وراء ذلك، مما يعد مؤشراً جيداً على صحة صدورها من [[السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام|الزهراء]] (ع).<ref>السيد جعفر شهيدي، زندگاني [حياة] فاطمة الـ زهراء عليها السلام ، ص 19.</ref>

نقل صاحب البحار و[[ابن شهر آشوب]] في المناقب أنه لما رجعت عليها السلام - واستقرت بها الدار، قالت: يا ابن أبي طالب (ع) اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، ونقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل، ... فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة، وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا، ولا أغنيت طائلا، ولا خيار لي، ليتني مت قبل هينتي، ودون زلتي، عذيري الله منه عاديا، ومنك حاميا، ويلاي في كل شارق وغارب، مات العمد، ووهت العضد، شكواي إلى أبي، وعدواي إلى ربّي. فقال لها [[الإمام علي عليه السلام|أمير المؤمنين]] (ع): لا ويل لك بل الويل لشانئك، ثم نهنهي عن وجدك يابنة الصفوة، وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني، ولا أخطأت مقدوري.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج2، ص 208.</ref><ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 43، ص 148.</ref>

ويعتقدون أيضا بأنّ أبا بكر حكم في القضية بحسب الظاهر كحاكم ومدافع عن حريم [[الإسلام]] وشريعته وإنّ ما وقع من قبيل التعارض بين أمر انتزاعي أصولي وبين أمر واقعي خارجي.<ref>أبو بكر الرفيعي، بذرهاي اختلاف، ترجمة: محمد فاروقي، ص 151.</ref>

ومن الوجوه التي دافع بها أهل السنة عن موقف الخليفة أنّه لو كانت [[فدك]] من الميراث لكان [[زوجات النبي|لزوجات النبي]] (ص) نصيب فيها، والحال أن أبا بكر لم يسهم لأحد من زوجات النبي (ص) حتى ابنته [[عائشة]] منها. ونسبوا إلى النبي (ص) أنه قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»<ref>مسند احمد ج 2 ص 462؛ صحيح مسلم، كتاب الجهاد حديث 49.</ref> وقد انفرد أبو بكر بنقل هذا [[الحديث]]، ولم ينقله غيره من [[الصحابة]]<ref>تاريخ الخلفاء (السيوطي)، ص86؛ الصواعق المحرقة (ابن حجر)، ص19؛شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد شافعي، ج16، صص 227 و 245.</ref>

كذلك حاول بعضهم الدفاع عن انتزاع فدك وذلك بوضعها تحت مقولة اجتهاد [[الخليفة]]، وأن ذلك من صلاحيات الخليفة. وهذا ما يرفضه علماء [[الشيعة]] لتفرّد الخليفة الأول بهذا الغصب هذا فضلا عن أنواع البذل والعطاء الذي كان يمارس لترسيخ قواعد حكومته، يضاف إلى ذلك أنّ إغضاب فاطمة (ع) من [[الكبائر]] التي ينبغي الاجتناب عنها، فقد جاء في النبوي الشريف «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله».<ref>هادي عالم زاده، أبو بكر، دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج5، ص232.</ref>