الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هشام بن الحكم»

نسب كلّ من الأشعري والبغدادي إلى هشام القول بأنّ [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]]{{صل}} جائز عليه أن يعصي الله، فأمّا [[الأئمة الأطهار عليهم السلام |الأئمة]] {{ع}} فلا يجوز ذلك عليهم، لأنّ [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]] {{صل}} إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله و[[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{ع}} لا يوحي إليهم ولا تهبط [[الملائكة |الملائكة]] عليهم وهم [[العصمة|معصومون]] فلا يجوز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]] {{صل}}العصيان<ref>الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص48.</ref> <ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، ص67-68.</ref>

وعلى فرض التسليم بهذه النسبة إلى هشام فإنها لا تعني بحال من الأحوال نفي [[العصمة]] عن النبي مطلقاً حتى في تلقي [[الوحي |الوحي]] وتبليغه، بل هناك شواهد تمنع من ذهاب هشام إلى القول بنفي [[العصمة]]<ref>أسعدي، هشام بن الحكم، ص189-191.</ref>

منها : أنّه إنما تلفظ بذلك- على فرض صدوره- من باب إلزام الخصم<ref>نعمة، هشام بن الحكم، ص203.</ref> ومن الجائز أن يقصد في مقام الاستدلال على [[العصمة|عصمة الإمام]] أنّه إذا جاز أن يكون [[النبي صلّى الله عليه وآله و سلم|النبي]] {{صل}} [[العصمة|معصوماً]] مع كونه [[الوحي |يوحى]] إليه لو أخطأ فينبهه على وجه الخطأ، كان جواز [[العصمة |العصمة]] [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|للإمام]] {{ع}} مع كونه لا [[الوحي |يوحى]] إليه أولى، فإنه يجوز أن يكون ذلك كلاماً ساقه إليه الافتراض، لأجل بيان وجه [[العصمة|عصمة]] [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الإمام]] {{ع}} وأن ثبوتها في [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الإمام]] {{ع}} أولى لأنه لا [[الوحي |يوحى]] إليه بخلاف [[النبي صلّى الله عليه وآله و سلم|النبي]] {{صل}}.

نعم، إن هذا الاحتمال لا ينسجم مع ما نقل عنه من معصية [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]] {{صل}}، إلا إذا قلنا بأنّ الذين ألصقوا به تهمة الإلزام هم أنفسهم نسبوا إليه تلك الفرية كذباً<ref>أسعدي، هشام بن الحكم، ص191.</ref>