انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأحكام الشرعية»

ط
imported>Ali110110
طلا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ٨٣: سطر ٨٣:
'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.
'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.


'''أقسامه''': ليس للأحكام الوضعية عدد مدود، فكل ما له حكم من قبل الشارع ـ سواء كان بصورة مستقلة أو غير مستقلة ـ ولا يخرج عن [[الأحكام الشرعية الخمسة|الأحكام التكليفية الخمسة]] فهو حكم وضعي، وقد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية، فحصرها بعضهم في ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة، وهي عبارة عن [[السببية]] و [[المانعية]] و [[الشرطية]] و [[العلية]] و [[العلامة]] و [[الصحة]] و [[الفساد]] و [[الرخصة]] و [[العزيمة]] <ref>البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .</ref>، <ref>محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .</ref>.
'''أقسامه''': ليس للأحكام الوضعية عدد مدود، فكل ما له حكم من قبل الشارع ـ سواء كان بصورة مستقلة أو غير مستقلة ـ ولا يخرج عن [[الأحكام الشرعية الخمسة|الأحكام التكليفية الخمسة]] فهو حكم وضعي، وقد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية، فحصرها بعضهم في ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة، وهي عبارة عن السببية والمانعية والشرطية والعلّية والعلامة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة.<ref>البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .</ref>، <ref>محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .</ref>.


===الحكم الواقعي والظاهري===
===الحكم الواقعي والظاهري===
مستخدم مجهول