الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فدك»

وجاء في أمر [[المأمون العباسي|المأمون]] إلى قثم بن جعفر والي [[المدينة المنورة|المدينة]] أنه [المأمون] بمكانه من دين [[الله]] وخلافة [[رسول الله|رسوله]] {{صل}} والقرابة به ، أولى من استنَّ سنته ونفذ أمره ...وقد كان رسول الله {{صل}} أعطى [[فاطمة الزهراء|فاطمة]] بنت رسول الله {{صل}} فدك وتصدق بها عليها ، فرأى المأمون أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم ، تقرباً إلى الله تعالى.<ref>البلاذري، فتوح البلدان، ج 1، ص 37-38؛ شهيدي، زندكي فاطمة زهراء، ص 116-117.</ref>

وأمر [[المتوكل]] بانتزاع فدك من آل النبي {{صل}} لما ولي الناس وخالف أمر المأمون<ref>البلاذري، فتوح البلدان، ج 1، ص 38.</ref> وما رجعت فدك إلى آل النبي {{صل}} بعد ذلك.

وإذا كانت بغية [[المأمون]] إرضاء آل علي {{ع}} وإثارة عواطفهم لكان يكفي ما فعله [[عمر بن عبد العزيز]] في تخصيص موارد فدك على أولاد فاطمة {{ع}} ولم يستوجب استنكار نهج السابقين له.<ref>شهيدي، زندكاني فاطمة زهراء، ص 118.</ref> ويعتقد الشهيدي أن احتجاج [[الزهراء]] ومطالبتها فدك واستمرار ذلك من قبَل أولادها كانت مبادرة لمنع الإجتهاد أمام النص ومنع العمل خلاف السنة النبوية في مستقبل المجتمع الإسلامي.<ref>شهيدي، زندكاني فاطمه زهراء، ص 119.</ref>