الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (كتاب)»

عرف العلامة بكثرة مؤلفاته في شتّى العلوم كـ[[الفقه]]، و[[الأصول]]، والعقائد، والفلسفة، والمنطق، و[[الدعاء]] و... وكانت له زعامة الشيعة بعد رحيل المحقق الحلي [[سنة 676 هـ]] حيث وقع اختيار تلاميذ المحقق وعلماء الحلّة عليه كأفضل شخصية لتولي هذا المنصب الخطير وكان له من العمر آنذاك 28 سنّة.

 

ذكره الشيخ  [[أغا بزرك الطهراني]] في كتاب [[الذريعة (كتاب)|''الذريعة'']] تحت عنوان «منهاج الكرامة إلى إثبات الإمامة».<ref>آقا بزرك الطهراني، الذريعة، ج 23، ص 172.</ref>

خَصَّص الفصل الأوّل منه للنظريات المطروحة في أوساط [[المسلم|المسلمين]] حول موضوع [[الإمامة]] قائلا: «إن الشيعة [[الإمامية]] تذهب إلى الإيمان [[العدل|بالعدل الإلهي]] وأن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخلّ بواجب، وأنه تعالى أرسل الرسل المعصومين وأنّ [[الإمام|الإمامة]] استمرار للرسالة ويشترط في الإمام أن يكون [[العصمة|معصوما]]، وأنّ [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] (ص) لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. في حين ذهب [[أهل السنة]] إلى خلاف ذلك كلًه».

أما الفصل الثاني منه فقد صبّ البحث فيه على إثبات أحقيّة مذهب الإمامية ووجوب اتّباعه، مستدلا عليه بأمور منها:

* الوجه الثاني: «ما قاله [[ الخواجة نصير الدين الطوسي]]، وقد سألته عن المذاهب، فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله (ص): ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار، فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد».

* الوجه الثالث: إن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون على ذلك، وبحصول ضدها لغيرهم، وأهل السنّة لا يجزمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم، فيكون أتباع أولئك أولى.

* الوجه الرابع: إن [[الإمامية]] أخذوا مذهبهم عن [[الأئمة المعصومين عليهم السلام|الأئمة المعصومين]] {{هم}}، المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع.

* الوجه الخامس: إن الإمامية لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق.

* الوجه السادس: إن الإمامية لما رأوا فضائل [[أمير المؤمنين]] {{ع}} وكمالاته لا تحصى، قد رواها المخالف والمؤالف، ولم ينقلوا في علي {{ع}} طعنا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهه المخالف والمؤالف.

الثالث: إن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى، معصوم من الزلل والخطأ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، وغير علي {{ع}} لم يكن كذلك ب[[الإجماع]]؛

الرابع: إن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم، والحاجة للعالم داعية إليه، ولا مفسدة فيه، فيجب نصبه، وغير علي {{ع}} لم يكن كذلك إجماعاً.

الخامس: إن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وعلي {{ع}} أفضل أهل زمانه.

المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من [[القرآن الكريم|القرآن]] والبراهين الدالّة على إمامة علي {{ع}} من الكتاب العزيز، وهي أربعون برهانا؛ وفي الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن [[النبي (ص)]] وهي اثنا عشر حديثا؛ بالإضافة الى الأدلة على إمامته، المستنبطة من أحواله وفضائله {{ع}}، وهي اثنا عشر أيضا.

أمّا الفصل الرابع فقد تعرّض فيه لدليل إمامة باقي [[الأئمة الاثني عشر]]، وذكر فيه ثلاث طرق، هي:

* الثاني: ما ثبت في محله من أنه يجب في كل زمان إمام معصوم، وغير هؤلاء {{هم}} إجماعا ليس بمعصوم.

أما الفصل الخامس، فقد خصّصه لإثبات عدم إمامة من تقدّم على أمير المؤمنين {{ع}} مستعرضا فيه أربعة عشر دليلا.

الأول: [[الإجماع]]: والجواب منع الإجماع، فإن جماعة من [[بني هاشم]] لم يوافقوا على ذلك، وجماعة من أكابر [[الصحابة]]، ك[[سلمان الفارسي|سلمان]] و[[أبوذر الغفاري|أبي ذر]] و[[المقداد بن عمرو|المقداد]] و[[عمار بن ياسر|عمار]] و[[حذيفة بن اليمان]] و[[سعد بن عبادة]] و[[زيد بن أرقم]] و[[أسامة بن زيد]] و[[خالد بن سعيد بن العاص]].

الثاني: ما رووه عن [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] (ص) أنّه قال: اقتدوا باللذين من بعدي [[أبي بكر]] و[[عمر بن الخطاب|عمر]]. والجواب المنع من دلالة الرواية على الإمامة، فإن الاقتداء ب[[الفقيه|الفقهاء]] لا يستلزم كونهم أئمة وأيضا فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام، فلا يمكن الاقتداء بهما.

الثالث: ما ورد منه من الفضائل، كالآية الأربعين من [[سورة التوبة]] المعروفة ب[[آية الغار]]. وهذه لا تدل على المطلوب؛ لأنّ الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهَ النبي (ص)، وإن كان معصية، كان ما ادّعوه فضيلة رذيلة.<ref>مستوحى من فهرست الكتاب.</ref>

صنّف العلامة كتابه [[محمد خدابنده|للسلطان محمد خدابنده]] (اولجايتو) فكان له الأثر الكبير في [[التشيع|تشيّعه]] وتشيّع الكثير من الناس، مما أثار حفيظة البعض فذهب إلى ابن تيمية الحراني طالباً منه الرد على الكتاب فصنف كتابه ''منهاج السنّة''، الذي شحنه بالشتائم والكلمات الركيكة بالإضافة الى الكذب والافتراء. وقد ردّ على كتاب ابن تيمية هذا الكثير من الأعلام منهم السيد سراج الدين حسن بن عيسى اليماني تحت عنوان «''إكمال المنة''» في نقض منهاج [[أهل السنة|السنة]]، والسيد مهدي الكاظمي في كتابه «''منهاج الشريعة''» في الرد على منهاج السنة.<ref>آقا بزرك الطهراني، الذريعة، ج 23، ص 172.</ref>

تصدّى [[السيد علي الحسيني الميلاني]] من الأعلام المعاصرين في [[قم]] المقدسة لشرح كتاب منهاج الكرامة باللغة العربية، ولم يطبع من الشرح سوى المجلد الأول منه الذي يقع في 582 صفحة سنة 1376 هـ ش عن مؤسسة هجرة للطباعة الخاص بشرح الفصل الأوّل من الكتاب فقط.<ref>الميلاني، شرح منهاج الكرامة، مقدمة الكتاب.</ref>

 

حقق الكتاب وصححه الأستاذ عبد الرحيم مبارك سنة 1379 شمسي وتولّت نشره لأول مرة دار تاسوعاء للطباعة والنشر، [[مشهد]]. ونشره أيضا مركز الأبحاث العقائدية ضمن سلسلة الكتب المؤلفة في رد الشبهات رقم (120)