الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السنة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem ط (إضافة باستخدام المصناف الفوري) |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''السنة''' هي قول وفعل وتقرير [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] {{اختصار/ص}} ، ويضاف إليه [[أئمة أهل البيت|الأئمة]] {{اختصار/عليهم}} في اعتقاد [[التشيع|الشيعة]]. السنّة هي أحد [[الأدلة الأربعة]] التي تدخل في [[استنباط الحكم الشرعي]]، وتُعدّ المصدر الثاني من بعد [[القرآن الكريم|القرآن]] في [[الاجتهاد|عملية الاجتهاد]]. ويولي لها العلماء [[الإسلام|المسلمون]] أهمية خاصة ويستنبطون منها الكثير من [[الأحكام الشرعية]]. | |||
''' | وقد أجمع المسلمون على أنّ سنة النبي [[الحجية|حجّة]]، ومن أدلتهم على ذلك أنّ النبي معصوم عن الخطأ، ونتيجة لذلك؛ فإنّ جميع ما يصدر عنه معتَبر وينبغي اتباعه فيه، ومن أدلّتهم على ذلك أيضاً أنّ بعض [[آية (قرآن)|الآيات القرآنية]] أمرت باتباعه. | ||
وفي اعتقاد الشيعة فإنّ الأئمة كذلك معصومون عن الخطأ، وعليه فإنّ سنّتهم حجّة أيضاً. وبالإضافة إلى هذا الدليل العقلي؛ فإنهم يستدلون بالآيات والروايات على ذلك، ومن ذلك استدلالهم [[آية التطهير|بآية التطهير]] التي يقولون أنها تدل على عصمة أهل البيت، وكذلك [[حديث الثقلين]] الذي يأمر باتباع أهل البيت {{اختصار/عليهم}} . | |||
== مفهوم السنّة ومكانتها == | |||
تعتبر السنّة عند علماء المسلمين من مصادر استنباط الحكم الشرعي،<ref>الشوكاني، إرشاد الفحول، 1419هـ، ج1، ص96؛ البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص178؛ الزرقا، المدخل الفقهي العام، 1418هـ، ج1، ص76.</ref> والمراد بها عند مذهب [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] هو قول وفعل وتقرير النبي،<ref>الشوكاني، إرشاد الفحول، 1419هـ، ج1، ص95.</ref> وعند الشيعة قول وفعل وتقرير المعصوم.<ref>الحکيم، االأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص122؛ البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص178.</ref> بناءً على قول [[محمد رضا المظفر]] فإنّ منشأ اصطلاح "السنة" هو روايات وردت عن النبي {{اختصار/ص}} يأمر فيها أصحابه باتباع سنّته.<ref>من باب المثال راجع: مالك بن أنس، الموطأ، 1406هـ، ج2، ص899.</ref> ومن وجهة نظر [[أصول الفقه|الأصوليين]] فإنّ البحث في حجّية السنة بعنوان أنها أحد مصادر الأحكام الشرعية يندرج في إطار علم أصول الفقه.<ref>الآخوند الخراساني، کفایة الأصول، 1437هـ، ج1، ص22-24.</ref> | |||
يُستعمل اصطلاح السنة في الأدبيات الفقهية بمعنًى مختلف بعض الشيء عن معناه في أصول الفقه (أنه أحد مصادر التشريع)،<ref>البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص179.</ref> فقد يُطلق هذا الاصطلاح على [[المستحب|الأعمال المستحبة]] في مقابل [[الواجب|الأعمال الواجبة]]،<ref>البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص179.</ref> ومن باب المثال: فإنّ صلاة [[الصلوات المستحبة|النوافل]] يُطلق عليها سنّة؛ بينما الواجبة يُطلق عليها الفريضة. وكذلك تُستعمل أحياناً في مقابل [[البدعة]]، والبدعة هي الشيء الذي يُنسب للشريعة وهو ليس منها في الواقع.<ref>البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص180.</ref> | |||
=== الفرق بين السنة والحديث === | |||
السنة هي قول وفعل وتقرير النبي؛ أو المعصوم بشكل أعمّ، والتي تُنقل عن طريق [[الحديث]]، ومع ذلك فإنّ السنّة و الحديث قد يستعملان بمعنى بعضهما الآخر مجازاً.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ ج2، ص58.</ref> | |||
== أهمية واعتبار السنّة == | |||
تُعتبر السنّة عند جميع علماء [[الإسلام|المسلمين]] أهمّ مصدر لاستنباط الحكم الشرعي من بعد [[القرآن الكريم]].<ref>البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص178.</ref> وفي [[الفقه الإسلامي]] فإنّ الكثير من الأحكام الشرعية وكذلك تفاصيل العديد من الأحكام التي وردت في القرآن بصورة مُجمَلة تُعرف جميعاً من خلال السنّة.<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، 1418هـ، ج1، ص76؛ البحراني، المعجم الأصولي، 1426هـ، ج2، ص178.</ref> | |||
يعتبر علماء الدين المسلمون صحة و[[الحجية|حجّية]] السنّة من ضروريات الدين،<ref>الشوکاني، إرشاد الفحول، 1419هـ، ج1، ص97؛ خضري بك، أصول الفقه، 1389هـ، ص239.</ref> ويقولون بأنّ إنكار حجيّتها مساوق للتشكيك في إحدى ضروريات الدين وبالتالي الخروج من الإسلام.<ref>الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص126.</ref> وكذلك فإنّهم يعدّونها مفتاحاً لفهم القرآن، ويعتقدون بأنّ الرجوع إليها ضروري من أجل فهم القرآن.<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، 1418هـ، ج1، ص75-76.</ref> | |||
== مصدر السنة == | |||
تختلف [[المذاهب الإسلامية|المذاهب والفرق الإسلامية]] في تحديد من تشمله السنّة. ففي مذهب الشيعة الإمامية فإنّ [[أئمة أهل البيت|الأئمة المعصومون]] الذين تمّ تعيينهم من قبل [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] بأمر من الله تعالى ليبيّنوا الأحكام الإلهية بعد النبي هم مصدر تشريع لأحكام الله الواقعية.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص57.</ref> وبناءً على ذلك فمضافاً لسنّة النبي؛ تكون سنّة الأئمة حجّة كذلك ويُعمل بها.<ref>الهاشمي الگلپايگاني، مباحث الألفاظ: تقريرات درس أصول آية الله السيستاني، 1441هـ، ج1، ص47.</ref> | |||
أما عند [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] فإنّ السنة منحصرة بقول وفعل وتقرير النبي.<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، 1418هـ، ج1، ص75.</ref> غير أنّ بعض علمائهم [[الشاطبي|كالشاطبي]] يقول بحجيّة سنة [[الصحابة|صحابة النبي]] كذلك،<ref>الشاطبي، الموافقات، 1417هـ، ج4، ص290-293؛ الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص122.</ref> لأنّ عمل الصحابة من وجهة نظر هؤلاء مطابق للسنّة التي ثبتت لديهم ولكنها لم تصلنا، أو أنّها مطابقة لاجتهادهم.<ref>الشاطبي، الموافقات، 1417هـ، ج4، ص290.</ref> | |||
=== بقية الفرق الإسلامية === | |||
تُعتبر مباني فقه [[الإباضية]] و<nowiki/>[[الزيدية]] قريبة من فقه أهل السنّة حيث يعتمدون على سنة النبي كأحد [[مصادر استنباط الحكم الشرعي]].<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، 1425هـ، ج1، ص191.</ref> ويضيف الإباضية إلى سنة النبي قول وسنة الصحابة ويعدونها حجّة كذلك.<ref>الحارثي، العقود الفضية في أصول الإباضية، عمان، ص2؛ ضیائي، فقه اباضي، انتشارات بين المللي امين، ص26.</ref> ويرى الزيدية أيضاً سنة الصحابة أحد المصادر التشريعية مضافاً إلى سنة النبي وأهل البيت {{اختصار/عليهم}} .<ref>أبو زهرة، الإمام زيد، دار الکتب العربي، ص233.</ref> | |||
== أقسام السنة == | |||
قسّموا السنة إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية.<ref>من باب المثال انظر: الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، 1429هـ، ص119؛ الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، 1406هـ، ج1، ص450.</ref> | |||
=== السنة القولية === | |||
تطلق السنة القولية على [[الحديث|أحاديث]] النبي والأئمة المعصومين،<ref>الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، 1406هـ، ج1، ص450.</ref> والقسم الأكبر من السنة المنقولة إلينا هي هذه الأحاديث والأخبار المروية عنهم {{اختصار/عليهم}} .<ref>أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، ص105.</ref> ويرى بعض العلماء بأنّ إطلاق السنة على قول المعصوم هو من باب التجوّز والتسامح،<ref>المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج3، ص66.</ref> لأنها ليست هي السنة واقعاً بحسب التعريف اللغوي للكلمة، إنما السنة هي أفعال وأعمال المعصوم، أما الأحاديث والروايات فهي الناقلة لهذه السنة. | |||
=== السنة الفعلية === | |||
يطلق مصطلح السنة الفعلية على كل عمل يقوم به النبي أو المعصوم عموماً بقصد تشريع [[الأحكام الشرعية|حكم شرعي]]، كالإتيان [[الوضوء|بالوضوء]] و<nowiki/>[[الصلاة]] و<nowiki/>[[الحج]] وما شابه.<ref>الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، 1406هـ، ج1، ص450.</ref> واعتبروا أموراً كالإشارة والكتابة وترك فعل ما من قبل النبي أو المعصوم نواً من أنواع السنة الفعلية أيضاً.<ref>ابن النجار، مختصر التحریر شرح الکواکب المنیر، 1418هـ، ج2، ص160-166.</ref> | |||
وتوجد حالتان لدلالة فعل النبي أو المعصوم على الحكم الشرعي وهما: | |||
# الفعل الذي يصدر عن النبي أو المعصوم مع وجود [[قرينة|قرائن]] يُعلم من خلالها أنّ النبي أو الإمام المعصوم في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات، كالصلاة أو الوضوء أو الحج وما شابه. وكذلك يُعلم من تلك القرائن أن هذا الحكم [[الواجب|واجب]] أو [[مستحب]] أو غير ذلك.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص59.</ref> | |||
# الفعل الذي يصدر عن النبي أو المعصوم مع عدم وجود أية قرينة ليُعلم على أيّ حكم يدل هذا الفعل.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص59.</ref> وهنا يوجد عدة آراء في المسألة،<ref>الميرزا القمي، القوانين، ج2، ص553.</ref> فالبعض قال بأنّ ذلك يدل على وجوب هذا الفعل،<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص59.</ref> وبعض آخر قالوا بأنّه يدل على الاستحباب،<ref>الميرزا القمي، القوانين، ج2، ص553.</ref> بينما يرى آخرون أن لا دلالة فيه على شيء، وإنما يُفهم منه جواز هذا الفعل و[[المباح|إباحته]].<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص59.</ref> | |||
كما قال الأصوليون بأنّ الفعل إن صدر عن النبي أو الإمام المعصوم مع وجود قرينة يُعلم من خلالها باختصاص ذلك الفعل بالنبي أو الإمام كوجوب [[إحياء الليل|التهجّد]] على النبي؛ فلا يكون الفعل حينها [[الحجية|حجّة]] على سائر المسلمين.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص61.</ref> ولكن اختلفوا في الحجيّة إن صدر عن النبي أو المعصوم فعل لا نعلم اختصاصه بهم أو عدم اختصاصه، فبعضهم قال باختصاصه بهم، وبعضهم قال بأنّه حجة على جميع المسلمين ويمكن لأي مسلم فعله.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص61.</ref> | |||
=== السنة التقريرية === | |||
تقرير النبي أو المعصوم هو عبارة عن سكوته في مقابل قول أو فعل وقع في حضوره،<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص61.</ref> ويقولون بأنه في شروط معيّنة يدل على جواز وصحة القول أو الفعل الذين وقعا أثناء وجوده.<ref>المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص61.</ref> ويستدلون لذلك بأنّ النبي أو المعصوم يجب عليه أن [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|ينهى عن المنكر]]، وأن ينبّه الغافل على خطئه ويرشده إلى الطريق الصحيح.<ref>شيرواني، تحرير أصول الفقه، 1385ش، ص210–211؛ المظفر، أصول الفقه، 1405هـ، ج2، ص61-62.</ref> | |||
== أدلة اعتبار وحجيّة السنة == | |||
استند العلماء [[الإسلام|المسلمون]] لإثبات [[الحجية|حجية]] سنة النبي {{اختصار/ص}} ب[[القرآن]] و<nowiki/>[[الإجماع]] و[[الدليل العقلي]]، ومن بين الآيات التي اعتمدوا عليها لإثبات ذلك الآيات التي تدل على وجوب طاعة النبي.<ref>من باب المثال انظر: سورة آل عمران، الآیة 32؛ سورة النساء، الآیة 59؛ سورة المائدة، الآیة 92؛ سورة الأنفال، الآيات 20 و 46؛ سورة النور، آیة 54؛ سورة محمد، الآیة 32؛ النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 1420هـ، ج2، ص638.</ref> وفيما يتعلق بالإجماع فقد قيل أنّ جميع فرق المسلمين مجتمعة على أنّ قول وفعل وتقرير النبي واتّباعه حجة.<ref>النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 1420هـ، ج2، ص639.</ref> وأما الدليل العقلي فيُبنى على ما ثبت في علم الكلام من كون النبي والمعصوم مصوناً عن الخطأ والغفلة، وبالتالي يكون قوله وفعله وتقريره حجة ومعتمَداً.<ref>الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص128؛ النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 1420هـ، ج2، ص639.</ref> | |||
وبالإضافة إلى الاستدلال على حجيّة سنة النبي، فإنّ علماء [[الشيعة]] يستدلّون على حجيّة سنة [[المعصومون الأربعة عشر|الأئمة المعصومين]] من ثلاثة طرق: القرآن وسنة النبي والعقل.<ref>الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص148.</ref> | |||
'''القرآن:''' بناءً على [[آية التطهير]] و<nowiki/>[[آية أولي الأمر]] فإنّ الأئمة معصومون، وعلى هذا الأساس تكون سنّتهم قابلة للاعتماد ويجب واتّباعهم.<ref>الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص149-159.</ref> | |||
'''سنة النبي''': بناءً على [[حديث الثقلين]] الذي نُقل [[الحديث المتواتر|بالتواتر]] عن النبي {{اختصار/ص}} ؛ حيث أمر باتباع القرآن وأهل البيت {{اختصار/عليهم}} إلى جانب بعضهما البعض للأمان من الضلال.<ref>الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص164-167.</ref> | |||
'''العقل''': الملاك العقلي لحجيّة سنة النبي {{اختصار/ص}} هو [[العصمة|عصمته]]، ومن جهة ثانية فقد ثبت في [[الكلام الإسلامي|علم الكلام]] أنّ أهل البيت معصومون كالنبي، وعليه فإنّ سنتّهم حجّة أيضاً كما هي سنة النبي.<ref>البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص179؛ الحکيم، الأصول العامة للفقه المقارن، 1979م، ص187.</ref> | |||
==الهوامش== | |||
{{مراجع}} | |||
==المصادر والمراجع== | |||
*الآخوند الخراساني، محمد کاظم، کفاية الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الثامنة، 1437هـ. | |||
*أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دمشق، دار الفكر العربي، د.ت. | |||
*أبو زهرة، محمد، الإمام زيد، القاهرة، دار الفکر العربي، 1425هـ. | |||
*ابن النجار، محمد بن أحمد، مختصر التحرير شرح الکواکب المنير، د.م، نشر عبيكان، الطبعة الثانية، 1418هـ. | |||
*البحراني، محمد صنقور، المعجم الأصولي، قم، انتشارات عترت، الطبعة الأولى، 1426هـ. | |||
*الجيزاني، محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الرياض، دار ابن الجوزي، الطبعة الثامنة، 1429هـ. | |||
*الحارثي، سالم، العقود الفضية في أصول الإباضية، عمان، د.ت. | |||
*الحکيم، السيد محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مؤسسة آل البيت، 1979م. | |||
*خضري بك، محمد، أصول الفقه، مصر، المکتبة التجارية الکبری، 1389هـ. | |||
*الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفکر، 1406هـ. | |||
*الزرقا، مصطفی أحمد، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1418هـ. | |||
*الشاطبي، إبراهيم بن موسی، الموافقات، د.م، مطبعة دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ. | |||
*الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، مصر، مکتبة الحلبي، الطبعة الأولى، 1358هـ. | |||
*الشوکاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلی تحقيق الحق من علم الأصول، دمشق، دار الکتب العربي، الطبعة الأولى، 1419هـ. | |||
*شيرواني، علي، تحرير أصول فقه، قم، دارالعلم، الطبعة الثانية، 1385ش. | |||
*ضيائي، علي أکبر، فقه اباضي، طهران، انتشارات امین الدولية، د.ت. | |||
*مالك بن أنس، الموطأ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1406هـ. | |||
*المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، نشر دانش إسلامي، 1405هـ. | |||
*الميرزا القمي، السيد أبو القاسم، القوانين المحکمة في الأصول، قم، إحياء الکتب الإسلامية، الطبعة الأولى، 1430هـ. | |||
*النملة، عبد الکريم بن علي، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الرياض، دار النشر، الطبعة الأولى، 1420هـ. | |||
*الهاشمي الگلپايگاني، السيد هاشم، مباحث الألفاظ: تقريرات درس أصول آیة الله السيستاني، قم، اسماعيليان، الطبعة الأولى، 1441هـ. | |||
{{أصول الفقه}} | {{أصول الفقه}} | ||