مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»
←الإحصان
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث [[الزنا]] أن يكون الزاني [[البلوغ|بالغا]] [[العقل|عاقلا]] [[النكاح|متزوجا]] ب[[العقد]] الدائم، وأن [[الوطء|يطأ]] في القبل، وأن يتمكن من [[الجماع]] متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> | الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث [[الزنا]] أن يكون الزاني [[البلوغ|بالغا]] [[العقل|عاقلا]] [[النكاح|متزوجا]] ب[[العقد]] الدائم، وأن [[الوطء|يطأ]] في القبل، وأن يتمكن من [[الجماع]] متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> | ||
ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها ب[[الطلاق البائن]]،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> | ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها ب[[الطلاق البائن]]،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين [[الفقهاء]] في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> | ||
==أحكام زنا المحصن والمحصنة == | ==أحكام زنا المحصن والمحصنة == |