انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»

imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ٧: سطر ٧:
==الإحصان==
==الإحصان==
{{مفصلة|الإحصان}}
{{مفصلة|الإحصان}}
الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث [[الزنا]] أن يكون الزاني [[البلوغ|بالغا]] [[العقل|عاقلا]] [[النكاح|متزوجا]] بالعقد الدائم، وأن يطأ في القبل، وأن يتمكن من الجماع متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref>
الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث [[الزنا]] أن يكون الزاني [[البلوغ|بالغا]] [[العقل|عاقلا]] [[النكاح|متزوجا]] ب[[العقد]] الدائم، وأن يطأ في القبل، وأن يتمكن من الجماع متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref>


ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref>  أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق البائن،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref>
ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref>  أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق البائن،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref>
مستخدم مجهول