مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»
←الإحصان
imported>Saeedi لا ملخص تعديل |
imported>Saeedi |
||
| سطر ٧: | سطر ٧: | ||
==الإحصان== | ==الإحصان== | ||
{{مفصلة|الإحصان}} | {{مفصلة|الإحصان}} | ||
الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث الزنا أن يكون الزاني بالغا عاقلا متزوجا بالعقد الدائم، وأن يطأ في القبل، وأن يتمكن من الجماع متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> | الإحصان في اللغة بمعنى المنع، ويراد به في مبحث [[الزنا]] أن يكون الزاني بالغا عاقلا متزوجا بالعقد الدائم، وأن يطأ في القبل، وأن يتمكن من الجماع متى يشاء، ويتحقق الإحصان في المرأة باجتماع هذه الشروط أيضا،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، صص 457 و458.</ref> وقيل يختص اشتراط التمكن من الجماع بالزوج.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> | ||
ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق البائن،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> | ويزول الإحصان إذا وجد مانع من الجماع،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> كالسفر،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو الحبس،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 458.</ref> أو المرض،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 123.</ref> وكذلك إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق البائن،<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> ويوجد خلاف بين الفقهاء في زواله بالأعذار الشرعية كالحيض والصوم والإحرام،<ref>مجموعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 7، ص 126.</ref> وكذلك في زواله بالطلاق الرجعي.<ref>الموسوي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 234.</ref> | ||