الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البخاري»

لم يُصرِّح البخاري بشرطه في كتابه ولا في غيره، ولم يُنقل عنه أنه قال: شرطتُ أن أُخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، كما جزم به غير واحد من الأئمة،<ref>الشيخ، الإمام البخاري أستاذ الأستاذين، ص 393.</ref> ولكن العلماء استنتجوا شروط البخاري في تخريج الأحاديث من أمرين: الأول من تسمية البخاري نفسه لكتابه، والثاني من الاستقراء من تصرفه،<ref>هاشم، الإمام البخاري محدثا وفقيها، ص 89.</ref> وذكروا أنَّ شروطه هي: عدالة رجال سلسلة السند، واتصال السند إلى الصحابي، وأن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه، واشتراط المعاصرة واللقيا في العنعنة{{ملاحظة|الحديث المعنعن: هو ما يُقال في سنده فلان عن فلان.الجرجاني، رسالة في أصول الحديث، ص 78.}}.<ref>العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 317.</ref>