مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البخاري»
ط
←مسلكه الفقهي
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←مسلكه الفقهي) |
||
| سطر ١٣٨: | سطر ١٣٨: | ||
==مسلكه الفقهي== | ==مسلكه الفقهي== | ||
اختلف المحققون في أنّ | اختلف المحققون في أنّ البخاري هل هو تابع لأحد [[المذاهب الأربعة لأهل السنة|المذاهب الأربعة]] المعروفة لأهل السنة أو لا؛ لأنّ البخاري كان صاحب مسلك فقهي خاص ومستقل، ويعبّر عن آرائه الاجتهادية عبر نقل قول أحد [[الصحابة]] أو أئمة مذاهب أهل السنة.<ref>البخاري، مقدمة منبر الدمشقي، ص 40 -42.</ref> | ||
مع ذلك حاول بعض أتباع المذاهب أن يعدّوه من أتباع مذهبهم ومن بينهم | مع ذلك حاول بعض أتباع المذاهب أن يعدّوه من أتباع مذهبهم ومن بينهم السبكي،<ref>السبكيّ، طبقات الشافعية الكبرى، ج 2، ص 212.</ref> الذي عدّه من جملة علماء [[الشافعية]]، وذكره [[القاضي ابن أبي يعلى]]، من بين العلماء [[الحنابلة]].<ref>ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج 1، ص 271.</ref> | ||
لقد عرّض بعض العلماء بطريقة استنباط البخاري للأحكام الشرعية كقول الإمام عبد الرشيد النعماني: وأما البخاري ففتياه في ثبوت [[المحرمية|الحرمة]] بين صبيين شَرِبا من لبن شاة معروفة، والقصة مشهورة ذكرها القاضي حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري المالكي، في تاريخه المعروف (بالخميس)، وأشار إليها العلامة ابن حجر المكي الشافعي في (الخيرات الحسان) ولا استبعاد في وقوع هذا عن البخاري، ولو تدبرت كتابه لبانَ لكَ أن أكثر استباطاته لا تجري على أصول الفقهاء.<ref>النعماني، الإمام ابن ماجه وكتابه السنن، صص 129 - 130.</ref> | |||
==معيار الحديث الصحيح== | ==معيار الحديث الصحيح== | ||
لم يُصرِّح البخاري بشرطه في كتابه ولا في غيره، ولم يُنقل عنه أنه قال: شرطتُ أن أُخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، كما جزم به غير واحد من الأئمة،<ref>الشيخ، الإمام البخاري أستاذ الأستاذين، ص 393.</ref> ولكن العلماء استنتجوا شروط البخاري في تخريج الأحاديث من أمرين: الأول من تسمية البخاري نفسه لكتابه، والثاني من الاستقراء من تصرفه،<ref>هاشم، الإمام البخاري محدثا وفقيها، ص 89.</ref> وذكروا أنَّ شروطه هي: عدالة رجال سلسلة السند، واتصال السند إلى الصحابي، وأن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه، واشتراط المعاصرة واللقيا في العنعنة{{ملاحظة|الحديث المعنعن: هو ما يُقال في سنده فلان عن فلان.الجرجاني، رسالة في أصول الحديث، ص 78.}}.<ref>العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 317.</ref> | لم يُصرِّح البخاري بشرطه في كتابه ولا في غيره، ولم يُنقل عنه أنه قال: شرطتُ أن أُخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، كما جزم به غير واحد من الأئمة،<ref>الشيخ، الإمام البخاري أستاذ الأستاذين، ص 393.</ref> ولكن العلماء استنتجوا شروط البخاري في تخريج الأحاديث من أمرين: الأول من تسمية البخاري نفسه لكتابه، والثاني من الاستقراء من تصرفه،<ref>هاشم، الإمام البخاري محدثا وفقيها، ص 89.</ref> وذكروا أنَّ شروطه هي: عدالة رجال سلسلة السند، واتصال السند إلى الصحابي، وأن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه، واشتراط المعاصرة واللقيا في العنعنة{{ملاحظة|الحديث المعنعن: هو ما يُقال في سنده فلان عن فلان.الجرجاني، رسالة في أصول الحديث، ص 78.}}.<ref>العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 317.</ref> | ||