الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»

إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في [[القرآن الكريم]] ولا في [[الأحاديث]] الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح -اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض الفقهاء منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها كافراً وخارجاً عن الملة.

وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود الله تعالى و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية كالصلاة والصوم و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل.

ويتضح مما سبق أن المراد بــ[[الضرورة الدينية]] في كلمات الفقهاء هو الذي يرادف البديهي والقطعي واليقين بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين، أو ما كان واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصحّ الاختلاف و[[التقليد]] فيه بعد تصوره، أو هو أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً.

وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل حرمة مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref>

لا  يختلف  جميع  المسلمين  في  أنَّ  من  أنكر  أصلاً  من  أصول الدين الأساسية التي  بها  قوام  [[الإسلام]]  كالإلوهية والتوحيد والرسالة يعدُّ  كافراً؛ وذلك لأنّ  الإسلام  عبارة  عن  الإقرار  بهذه  الأصول  فإذا  أنكرها شخص أو  بعضها  خرج بذلك عن  الإسلام وكان كافراً، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص [[الخبر المستفيض|المستفيضة]] الدالة على ذلك.

وإنّما  الإشكال والخلاف في غير  ذلك من المسائل الاعتقادية والأحكام الفرعية والتي  تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]].

فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية مرتد وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل للكفر والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين؟  

في هذا المجال يمكن استقراء أربعة نظريات عند الفقهاء في حكم منكر الضرورة الدينية:

الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود [[الله]] ورسالة النبي سبب تام في حصول الكفر؛ حتى إذا كان ناشئا من شبهة أو لم يستلزم تكذيب النبي.  

الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (ص) ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية آو حکماً شرعياً باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة؛ فإنه لا يحكم بإرتداده؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[الإمام الخميني]] (قدس الله أسرارهم).  

وهذا القول هو مختار  أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة  بنفسه سبب مستقل للكفر فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر.  

ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref>

وبناء على ما سبق حكم الفقهاء بأن التدين بالأصول الدينية الأساسية كالتوحيد والنبوة والمعاد أمر لا بد منه لكل مسلم، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين.