الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»

{{إنشاء مقال}}

الارتداد  

   

==الارتداد في اللغة ==

وقال في المحيط في اللغة : «الردّة: مصدر الارتداد». <ref>المحيط في اللغة، ج۹، ص۲۵۷.</ref>  

وقال الراغب : «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر ، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره...».  <ref>المفردات، ج۱، ص۳۴۹.</ref>

== الارتداد في الاصطلاح==  

== الألفاظ ذات الصلة==

=== الكفر===  

== الحكم التكليفي==

وأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة  <ref>المسالك، ج۱۵، ص۲۲.    </ref> في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات والروايات الكثيرة.  

أمّا الآيات فكقوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»،  <ref> المائدة/سورة ۵، الآية ۵.    </ref> وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»،  <ref>النساء/سورة ۴، الآية ۱۳۷.    </ref>وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ».  <ref> البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷.    </ref> إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خطر الارتداد.  <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۱.  </ref>

==ما يوجب الارتداد==

== ما يقع به الارتداد==  

== ما يثبت به الارتداد ==

== من يتحقّق منه الارتداد==

==أقسام الارتداد==  

   

== الأحكام المترتّبة على الارتداد ==

=== الأوّل===  

==== عقوبة الارتداد ====

=== الثاني ===  

====في أموال المرتدّ الفطري ====

واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة  <ref>مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰.    </ref>  

ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه حيث ردّ ما يستدلّ به على عدم قابليّة الفطري للتملّك ثمّ ناقش في القول بانتقاله إلى الورثة، فيستفاد من مجموع كلامه الميل إلى التملّك وعدم الانتقال،  <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۸.    </ref> ثمّ إنّ دليل هذا القول عدم ثبوت إطلاق لما دلّ على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لحال الارتداد،  <ref>العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.</ref><ref>مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.    </ref>

التوقّف في المسألة، ووجهه- كما ذكره الشهيد الثاني - مساواة الفطري للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰.  </ref>  

بل قال السيّد الخوئي : «لأنّه كسائر المسلمين، فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه».  <ref> التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۹.  </ref> هذا كلّه في الرجل.  

وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۳.</ref> <ref>القواعد، ج۳، ص۳۴۵.    </ref>

====في أموال المرتدّ الملّي====  

لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰.    </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله.  <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶.    </ref>

وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى .  <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱.    </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    </ref> <ref>المنتهى، ج۸، ص۵۴.</ref>ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى‏ دليل شرعي .  <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۲.    </ref>  واستجوده العلّامة في المختلف . <ref>المختلف، ج۹، ص۷۶.</ref>  

ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.    </ref>  

وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم».  <ref>اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.</ref>  وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟  

وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛  <ref> القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    </ref> لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل. <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    </ref> وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    </ref>  <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵- ۶۱۶.    </ref> وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه:  

فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    </ref>

وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟  

===انفساخ النكاح بالارتداد ===

==  الهوامش==  

{{مراجع|2}}

==المصدر==