الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصحابة»

وقع الخلاف بين أعلام [[أهل السنة|أهل السنّة]] أولا، وبين [[الشيعة]] وأهل السنّة ثانيا، في خصوص الحُكم بعدالة كل [[أصحاب الرسول|أصحاب رسول الله]] [[النبي محمد|محمد]] {{صل}}، فذهب مشهور أعلام أهل السنّة إلى القول [[عدالة الصحابة|بعدالة كل أصحاب رسول الله]] (ص)، سواء كان هذا الصحابيّ مِمَن لازم وعاشر [[النبي الأكرم]] (ص) أو كان قد رآه ولو لمرّة واحدة أو فقط روى عنه رواية واحدة، بينما اتّفقت الشيعة وبعض أعلام أهل السنّة بعدم الحُكم [[العدالة|بعدالة]] كلّ [[أصحاب النبي]] (ص) مع تفاوةٍ في الأراء بين [[الشيعة]] والبعض من أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]].

ذهب [[الشيعة]] للقول بعدم عدالة كل [[الصحابة|الصحابة]]  سواء كانوا مِمَن رأو [[الرسول الأعظم|الرسول]] (ص) لمرّة أو لازموه في الصُحبة، وذالك لأنّ الأفراد الذين عايشوا مرحلة حياة [[النبي محمد]] {{صل}} وعاصروه فيهم [[الشرك|المُشرك]] و [[الكفر|الكافر]] و [[النفاق|المنافق]] و [[الإسلام|المسلم]] و [[الإيمان|المؤمن]] و [[المعصية|العاصي]] ومرتكب الكبيرة وقاتل النّفس بغير وجه حقٍّ .

وعليه قالوا: أنّ مجرّد معاصرة [[النبي الأعظم|النبي]] (ص) أو رُؤْيَته أو [[الحديث]] معه أو الرواية عنه أو حتى ملازمته لا فضل فيهم، بل الضابطة التي يترتب عليها الفضل والتبجيل هي [[الإيمان]] بالله {{عز وجل}} و [[رسول الله|رسوله]] (ص) وكل ماجاء به [[النبي الأكرم|النبيّ الأكرم]] (ص) وأخبر عنه، والسير طبق ما تقتضيه التقوى والعمل الصالح في الدنيا إلى أن يتوافاه الله {{عز وجل}} فينتقل من هذه الدّنيا وهو على طريق الهداية والصلاح، وبالتالي فكلّ مَنْ  آمن بالله {{عز وجل}} ورسوله (ص)  وعمل صالحًا، ثمّ في آخر عمره انقلب على عاقبيه فحاد عن الصراط المستقيم، وفضل دنياه على آخرته، وارتكب ماحرّم الله وحرّم ما حلّل الله، وفعل ما اعتبره الإسلام كبيرة فقتل النّفس المؤمنة بدون حقّ، واستباح حُرُمات وأعراض المسلمين، هو فردٌ لا [[العدالة|عدالة]] له، ولا فضل له على أحد بل هو أشد دُنُوًا من غيره لخصوصية أنّه كان مع [[النبي الأكرم|صاحب الوحي]] (ص)، وكانت [[المعجزة|المعاجز]] والآيات تحصل أمام ناظريه، و[[الشيعة|للشيعة]]  في هذا الموقف  أدلّة كثيرة من [[القرآن الكريم|كتاب الله]] أولا، ومِن [[السنة النبوية|سنّة]] [[النبي المصطفى|نبيّه]] {{صل}}، وكذلك ما يَحْكُمْ ويقتضيه العقل البشري الذي جعله الله {{عز وجل}} حجّة على خلقه<ref>أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج 1، ص 113، البحث التاسع،  فصل رأي الشيعة في الصحابة </ref>.

ذهب مشهور أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]] إلى الحُكم [[العدالة|بعدالة]] كلّّ من يصدق عليه كونه [[الصحابة|صاحب لرسول الله]] (ص)، غير أنّ هناك مَن مِن أعلامهم  مَن خالف  هذا المشهور، وكذلك وقع بينهم اختلاف  في تحديد مَن يَصحُّ إطلاق لفظة الصاحب عليه ؟

: '''وقال الأصوليون:''' أنّ الصحابيّ هو مَن لازم وعاشر [[النبي محمد|النبيّ محمد]] {{صل}} وبعضهم أضاف قيد «وأخذ العلم منه»، وعليه قالوا: أنّ كل من صاحب ولازم  [[النبي (ص)|النّبي]] (ص)  هو عادل ثقة لا يجب التحقيق في عدالته عند أخذ الرواية منه.

#وبعضهم حَكَمَ [[الكفر|بكُفْرِ]] كلّ مَنْ تكلّم في أحدٍ مِنَ [[الصحابة|الصّحابة]] لأجل جريمةٍ شنيعةٍ فعلها، أو كبيرةٍ ارتكبها<ref>راجع الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، ج 1، ص 23- 30، الفصل الثالث: عدالة الصحابة </ref><ref>المحلّى، ابن حزم الأندلسي، ج 1، ص 28، مسألة رقم 50 و ص 44 مسألة رقم 85 </ref> <ref>نقلا عن كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين الصنهاجي، ج 7 ص 2909 مسألة في تعديل الصحابة</ref>.

نقل أكثر من واحدٍ اتفاق وإجماع  أعلام [[أهل السنة|أهل السنّة]] على الحُكمِ [[عدالة الصحابة|بعدالة كلّ الصحابة]]،ومِمَن نقل هذا [[الإجماع]] «[[ابن حجر العسقلاني]]» في مصنّفه «[[الإصابة في تمييز الصحابة (كتاب)|الإصابة في تمييز الصحابة]]» حيث قال: «'''اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول'''» <ref>الإصابة، ابن حجر العسقلاني، ج 1 ص 23، المقدمة، الفصل الثالث في بيان حال الصحابة من العدالة.</ref>.

وكذلك قال ابن الصلاح في مقدمته: «'''ثمّ إنّ الأمّة مجمعة على تعديل جميع [[الصحابة]]، ومَن لابس الفتن منهم كذلك، بإجماع العلماء الذين يُعتدّ بهم في [[الإجماع]]، إحسانًا للظنّ بهم'''»<ref>مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن الصلاح الشهرزورى، ص 491، نوع 39 معرفة الصحابة </ref>.

:«'''قال قوم: إنّ حكمهم [ أي الصحابة ] في [[العدالة]] حًكْمَ مَن بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند [[الحديث|الرواية]]، ومنهم من قال: إنّهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع مِنَ الإختلاف والفتن فيما بينهم، وبعد ذالك فلابد مِن البحث في العدالة عن الراوي أوالشاهد منهم، إذا لم يكن ظاهر العدالة، ومنهم مَن قال: بأنّ كل من قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًا]] عالمًا منهم، فهو [[الفاسق|فاسق]] مردود الرواية والشهادة، لخروجهم عن [[الإمامة|الإمام]] الحق، ومنهم مَن قال:  بِرَد رواية الكلّ [ أي الذين شاركوا في الحروب من الطرفين ]<ref>الإضافة توضحية</ref> وشهاداتهم، لأنّ أحد الفريقين فاسق، وهو غير معلوم ولا معيّن، ومنهم مَن قال: بقبول رواية كلّ واحد منهم وشهادته إذا انفرد، لأنّ الأصل فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، لا يقبل ذالك منه مع مخالفته غيره لتحقّق فسق أحدهما من غير تعيين'''»<ref>الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج 2، ص 110-111، القسم الثاني، المسألة السابعة</ref>.

: «'''الأكثر على [[عدالة الصحابة]]، وقيل: كغيرهم [ أي أنّ الصحابة كغيرهم من [[المسلم|المسلمين]] في [[العدالة]] ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وقيل إلى حين [[الفتنة الكبرى|الفتنة]] [ أي العدالة ثابتة لهم حتى وقعوا في فتنة الحروب فسقطت عدالتهم ]<ref>الإضافة توضيحية </ref> فلا يُقبلُ الدّاخلون، لأنّ [[الفاسق]] [ منهم ] غير مُعيّن، وقالت [[المعتزلة]] عدول إلاّ مَن قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًّا]]'''»<ref>مختصر منتهى السؤال، ابن حاجب، ج 1، ص 592 - 595، باب العدالة، مسألة عدالة الصحابة </ref>، وأكّد الأقوال التي ذكرها «ابن الحاجب»، العضدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب<ref>شرح العضدي على مختصر منتهى السؤال، عبد الرحمان بن أحمد الإيجي، ص 149، في شرحه لمسألة عدالة الصحابة</ref>.

: «'''فإن قيل: عدالتهم في تعديل الصحابة على ما تلوتم من القرآن وصدقتم، ولكن حدثت بعد ذالك حوادث تسقط العدالة [ ذُكِرت ] في الموطأ وغيره من الصحاح، [ مثل ] حديث الحوض وأخباره.......قيل: أمّا هذا الحديث فمحال أن يرد به مَن أشرنا إليه من الصحابة رضي الله عنهم، ما بدّلوا ولا غيّروا، إنّما أشار إلى مَن بدّل دينه وغَيَّرْ، وقد بدّل قوم دينهم وغيّروا، وأولئك ليسوا الذين أردناهم، ولا هم المروي عنهم هذه الشريعة، وقد ذكرنا تأويلهم في القتال الذي جرى بينهم'''»<ref>إيضاح المحصول من برهان الأصول، محمد بن علي المازَري، ص 483، كتاب الأخبار، فصل أدرجه أبو المعالي.... المسألة السابعة</ref>.

نقل ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: أنّ الحافظ «ابن جرير الظبي»، الذي أخرج له أصحاب الصحاح الستة  في صِحَاحِهم وسُنَنِهِمْ<ref>تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ج 2، ص 65، حرف الجيم، رقم الترجمة 116 </ref>: «'''كان مِمَن يجاهر بلعن [[معاوية بن أبي سفيان]]'''»<ref>تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ج 2، ص 66، حرف الجيم، رقم الترجمة 116</ref>

:قال أبو جعفر العقيلي: حدثنا أحمد بن بكير الحضرمي، حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البصري، سمعت مخلدا الشعيري، يقول: ’’ '''كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية، فقال: لا تُقَذَّر مجلسنا بذكر وِلْدِ أبي سفيان [يقصد معاوية بن أبي سفيان]''' » <ref>سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج 9، ص 571، الطبقة العاشرة، حرف العين، ترجمة عبد الرزاق الصنعاني </ref>.

:قال أبو مخنّف: عن الصقعب بن زهير، عن الحسن ، قال: ’’ '''أربع خصال كنّ في [[معاوية ابن أبي سفيان|معاوية]]، لو لم يكن فيه منهنّ إلاّ واحدة لكانت مُوبقة: انتزاؤُه على هذه الأمّة بالسفهاء حتى ابتزّها أمرها، بغير مَشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة، استخلافه ابنه بعده، سِكيرًا خميرًا، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، ادّعاؤوه [[زياد بن أبيه|زيادًا]]، وقد قال [[رسول الله]] {{صل}}: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتله [[حجر بن عدي|حجرًا]]، ويلاً له من [[حجر بن عدي|حُجر]] ، [ قالها ] مرتين''' ‘‘<ref>تاريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري، ج 5 ، ص 279</ref> .