الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصول الأربعمائة»

يستعمل الباحثون [[الشيعة]] مصطلح الأصل في مقابل الكتاب والمصَنَّف. فقد يرد – مثلا – في وصف الرواي بان (له أصل وله كتاب) وللتفريق بين المصطلحين قالوا: بأن الأصل ما اشتمل على كلام [[العصمة|المعصوم]] مما سمعه صاحب الأصل منه (ع) مجرداً عن ذكر أسماء الرواة أو الشرح والتعليق والتبويب؛ خلافا للكتاب حيث يتدخل الراوي فيه شرحاً وتوضيحاً لما دونه من كلام الإمام (ع).

وهناك من ذهب الى التفريق بينهما بأن الأصل: مجموعة من الأحاديث يطمئن لها لم تستسل من كتاب آخر.<ref>مقباس الهداية 3/26.</ref> ومنهم من قال بأن: الأصل هو مجموعة من الروايات المأخوذة عن طريق السماع من الإمام (ع) دون واسطة، والكتاب مجموعة من الأحاديث المأخوذة من الأصل.<ref>مقباس الهداية، 3/26.</ref>

و[[الشيخ آغا بزرگ الطهراني|للشيخ آغا بزرگ الطهراني]] تفريق آخر حيث قال: «الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصّة. كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها. وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي. ذلك لأن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلفه عن الإمام (ع) أو سماعا منه عمّن سمع عن الإمام (ع) فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر، فيقال له الأصل لذلك؛ وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولاً عن كتاب آخر سابق وجوده عليه ولو كان هو أصلا وذكر صاحبه لهذا المؤلف أنه مروياته عن الإمام (ع) وأذن له كتابتها وروايتها عنه لكنه لم يكتبها عن سماع الأحاديث عنه بل عن كتابته وخطه فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه».<ref>الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج2، ص126- 127.</ref>