مستخدم:Odai78/الملعب/الرابع عشر

خبر الواحد، أو خبر الآحاد، أو حديث الآحاد؛ في علم الحديث هو الرواية أو الحديث الذي لم يرقى حدّ القطعية في صدوره عن المعصوم (ع).

الخبر الواحد في مقابل خبر المتواتر الذي يبلغ عدد مخبريه المستوى الذي يؤمَن معه تعمدهم الكذب، حيث يتم الاطمئنان بصدوره عن المعصوم (ع).

وينقسم إلى: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الموثق، والحديث الضعيف. حجيّة (أو اعتبار) الخبر الواحد هو من أهم المسائل في علم أصول الفقه. باستثناء البعض من الفقهاء المتقدمين، ذهب الجميع إلى الأخذ بخبر الواحد في خصوص الأحكام الشرعية إلاّ أنّهم اختلفوا في شروط صحته. وذهب البعض كالسيد الخوئي والشيخ معرفة إلى اعتبار الخبر الواحد في الأمور العقدية؛ إلاّ إنّ معظم العلماء لم يوافقوا هذا الرأي.

التعريف

الخبر الواحد في مقابل خبر المتواتر الذي يبلغ عدد مخبريه المستوى الذي يؤمَن معه تعمدهم الكذب، حيث يتم الاطمئنان بصدوره عن المعصوم (ع). وليس من شأنه إفادة العلم بنفسه، بل بانضمام القرائن إليه. ويقول الأصوليون أنّ خبر الآحاد هو ما يفيد الظن وما يقابله هو الخبر المتواتر، الذي يطلق على جملة من الأحاديث والروايات التي هي قطعية الصدور عن المعصوم (ع).

أقسام الخبر الواحد

الخبر الواحد (رواية أو حديثاً) له عدّة تقسيمات مختلفة.(4) وذلك راجع إلى لحاظ علماء الدراية للخبر الواحد من زواياه المختلفة. فباعتبار مستوى أحوال الرواة من حيث الوثاقة واللاوثاقة، يقسّم إلى أربعة أقسام: الصحيح، والحسَن، والموثّق، والضعيف.

الحديث الصحيح هو الذي يقع جميع من في سلسلة سنده إماميا وثقة. الحديث الحسن، هو الخبر الذي جميع رواته في سلسلة السند إمامية؛ إلاّ إنّهم ليسوا ثقات. الحديث الموثّق أو القوي، هو الخبر الذي جميع رواته غير إمامية؛ إلا أنّ جميعهم ثقات. الحديث الضعيف، هو الخبر الواحد الذي لا تتطابق معه الأقسام السابقة الذكر، فمثلا أن يقع في سلسلة سنده راوٍ لا هو إمامي ولا ثقة. المُسند، والمتصل، والمرفوع، والمعَنعَن، والمعلَّق، والمشهور، والغريب، والمقبول، والمقطوع، والمرُسل والموضوع (المجعول) من المصطلحات التي يطلق على الخبر الواحد، والتي تلي الأقسام الأصلية المتقدمة.

أهمية موضوع حجية الخبر الواحد

عدّ الشيخ الآخوند الخراساني مسألة اعتبار الخبر الواحد من أهم المسائل الأصولية. ويعزو أهميته إلى إنّ غالبية الأحاديث والروايات التي وردت إلينا من النبي (ص) والأئمة (ع) هي من الأخبار الآحاد، وبناء على هذا إذا ما أردنا أن نصل إلى غالبية الأحكام الشرعية يستلزم الرجوع إلى الخبر الواحد. وقد بحث هذا الموضوع في علم أصول الفقه تحت عنوان حجية خبر الواحد.

حجية خبر الواحد

على حدّ قول الشيخ الأنصاري إنّ أكثر الفقهاء الشيعة ذهبوا إلى حجية خبر الواحد بشكله الكلّي، وإن اختلفوا في شروط الحجية لا غير. وبالمقابل إنّ جمع من الفقهاء المتقدمين لا يعتقدون بحجية خبر الواحد. ينضمّ الشيخ الطوسي، والسيد بن طاووس والعلامة الحلّي إلى الجماعة الأولى. وقد ذهبوا إلى أنّ الخبر الواحد الذي يمكن الاعتماد عليه هو أن يكون من ناحيتي السند والمحتوى محل ثقة. وينضمّ السيد المرتضى، وابن زهرة، وابن برّاج وابن إدريس إلى الجماعة الثانية.

بالطبع لم يهملوا الفقهاء المتقدمون جميع أخبار الآحاد؛ بل بحسب ما يقول الفيض الكاشاني إذا كانت إحدى القرائن الآتية قائمة، فيتم القبول بذلك الحديث:

• إذا كان الحديث قد تكرر في أصول مختلفة من الأصول الأربعمائة.
• إذا كان الحديث ورد في أصل أو أصلين، مع سلسلة سند موثوق بها ومتعددة.
• أن يذكر الحديث في أصل كان قد رواه أحد أصحاب الإجماع؛ كـ: زرارة ومحمد بن مسلم.
• أن يكون الحديث في كتاب عرض على المعصوم (ع) وقد نال الكتاب إقرار المعصوم (ع).
• أن يكون الحديث ورد في إحدى الكتب التي نالت وثاقة العلماء المتقدمين من الشيعة.

أدلة الموافقين

استند موافقوا حجية الخبر الواحد لإثباته بالآيات القرآنية والروايات والاجماع وسيرة العقلاء. الآيتان النَبَأ والنَفْر من الآيات الدالّة على حجية خبر الواحد. وبناء على ما ورد في آية النبأ إذا جاء فاسق بخبر ما، لا يمكن الوثوق بخبره إلاّ بعد التحقق من صحته. فطبقا لمفهوم الآية لا حاجة إلى التحقق من صحة خبر العادل، والنتيجة أن خبر الواحد حجة.

أما سيرة العقلاء فهي من أقوى البراهين على حجية خبر الواحد. هكذا يبيّن الشيخ الأنصاري حجية سيرة العقلاء: يعتمد جميع الناس في أمورهم العادية في الحياة على خبر الشخص الواحد الموثوق به. إذا كان الشارع المقدس (المقنن لشرائع الله) مخالفا لهذه السيرة، كان عليه أن ينهى عنها؛ كما أنه أظهر مخالفته في قضايا عارضها من قبل. وبما أنّ الشارع لم يبد مخالفته في العمل بهذه السيرة، نستنتج بأنه قد أيدها.

أدلّة المخالفين

ونقل الشيخ الأنصاري أنّ المخالفين لحجية خبر الواحد يتمسكون لأقولهم بالآيات والروايات والإجماع. واستندوا بآيات تنهى عن العمل بشيء لا يفيد العلم؛ کالآية 36 من سورة الإسراء التي ورد فيها: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" والآية 36 من سورة يونس التي جاء فيها: "إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا".

المخالفون استندوا أيضا على جملة من الروايات فحواها؛ لا يجوز العمل برواية لا يمكن الوثوق بها أنها صدرت عن المعصوم (ع)؛ إلاّ أن ترد علينا قرينة موثوقة من القرآن أو تؤيدها روايات قطعية الصدور عن المعصوم (ع).

حجيت الخبر الواحد في الاعتقادات

إنّ جميع علماء الشيعة ومنهم القائل بحجية خبر الواحد، كالشيخ الطوسي، والعلامة الحلّي، والشهيد الثاني، والشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني لا يذهبون بحجية خبر الآحاد إلاّ في الأحكام الشرعية؛ ولا يرونه حجة في المسائل العقدية. فمما يستدلون به أنّ خبر الآحاد لا يفيد إلاّ الظنّ؛ بينما نحتاج في مجال الاعتقادات إلى ما يصلنا إلى حدّ اليقين.

وبناء على هذا فإنّ حجية خبر الآحاد هو تكليف ما لا يُطاق (تكليف بشيء لا يمكن العمل به) وهو مُحالٌ.

ومقابل هذا الرأي، ذهب بعض علماء الشيعة المعاصرون كالسيد الخوئي والشيخ معرفة إلى حجية خبر الآحاد في الاعتقادات أيضا.

واختلف علماء السنة أيضا حول حجية خبر الآحاد في الاعتقادات. فمثلا أنّ فخر الرازي من المتكلمين الأشاعرة، لا يرى حجية خبر الآحاد في خصوص المعتقدات. أما ابن تيمية وهو من الحنابلة ذهب إلى أنّ خبر الآحاد الذي هو مقبول، يستحق أن يثبت لنا فی المعتقدات.

وصلات ذات صلة

• دراية الحديث
• الخبر المتواتر
• الخبر المستفيض

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

• الخراساني، الآخوند، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، ط 1، 1409 هـ.
• ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الرياض، د.ن، 1418 هـ.
• جناتي، محمد إبراهيم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى (مصادر الاجتهاد على رأي المذاهب الإسلامية)، طهران، كيهان، 1370 ش.
• الخوئي، مصباح الأصول، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط 1، 1422 هـ.
• الشهيد الثاني، زين العابدين بن علي، البداية في علم الدراية، تحقيق: السيد محمد رضا حسيني الجلالي، قم، انتشارات محلاتي، ط 1، 1421 هـ.
• الشهيد الثاني، زين العابدين بن علي، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، قم، دفتر التبليغ الإسلامي للحوزة العلمية بقم، 1420 هـ.
• الأنصاري، مرتضى، فرائد الاصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط 9، 1428 هـ.
• الطوسي، محمد بن حسن، العُدّة في أصول الفقه، طهران، محمد تقي علاقبنديان، ط 1، 1417 هـ.
• العلامة الحلّي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قم، المطبعة العلمية، ط 1، 1404 هـ.
• الفخر الرازي، محمد بن عمر، أساس التقديس في علم الكلام، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، 1415 هـ/ 1995 م.
• الفيض الكاشاني، محمد محسن، الوافي، كتابخانه إمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، أصفهان، ط 1، 1406 هـ.
• مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی مركز المعلومات والوثائق الإسلامية، فرهنگ‌نامه اصول فقه (قاموس أصول الفقه)، 1389 ش.
• معرفة، محمد هادي، کاربرد حدیث در تفسیر استخدام الحديث في التفسير، مجله الهيات وحقوق دانشگاه رضوی (آموزه‌های قرآنی)، الرقم 1، 1380 ش.
• المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النسر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ط 5، 1430 هـ.
• النائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، قم، جماعة المدرسين التابعة للحوزة العلمية في قم، ط 1، 1376 ش.

علم الحديث
الحديث الصحيح	المستفيض	المشهور	العزيز	الغريب	الحديث الحسن
الحديث المتواتر	↑حديث صحيح↑				الحديث المنكر
الحديث المسند	← من جهة السند	علم الحديث		من جهة المتن→	الحديث المتروك
خبر الآحاد	↓الحديث الضعيف↓				الحديث المدرج
الحديث الموثق	الحديث المضطرب	الحديث المدلس	الحديث الموقوف	الحديث المنقطع	الحديث الضعيف