مستخدم:Ahmadnazem/الملعب 6

إسقاطُ الجَنين أو الإجهاض هو خروجُ/// الجنين من الرَّحِم قبل اكتماله. ويُعَدّ الإسقاطُ العمدي للجنين -بحسب بعض المدارس الأخلاقية والقانونية والفقه الإسلامي- جريمةً أو ذنباً. ويرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط العمدي للجنين بعد انعقاد النطفة واستقرارها في الرحم حرام، وإن كانوا يختلفون في بعض الحالات الخاصة مثل الخطر على حياة الأمّ، أو نقص الجنين، أو كونه غير مشروع.

ومن الناحية القانونية في بعض البلدان الإسلامیة/// إيران///، يُعَدّ إسقاط الجنين جريمة، وتُقرَّر له عقوبات مثل الدية وتعزير، إلا في الحالات التي يُهدِّد فيها بقاء الجنين حياة الأمّ.

المفهوم والمكانة

إسقاط الجنين أو الإجهاض هو خروج/// الجنين من الرحم قبل اكتماله. ومن الناحية الطبّيّة، يُعرَّف إسقاط الجنين بانتهاء الحمل قبل الأسبوع العشرين أو عندما يكون وزن الجنين أقل من ٥٠٠ غرام. وفي النصوص الفقهية والقانونية، يشمل لفظ الجنين مرحلة الحمل منذ بداية التلقيح حتى الولادة.

وقد نوقش إسقاط الجنين في مجالات الأخلاق، ولا سيما الأخلاق الطبّية، والقانون/// والفقه الإسلامي في أبواب النكاح، والحدود، والقصاص، والديات، والإرث وكذلك المسائل المستحدثة.

الحكم التكليفي لإسقاط الجنين

يرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط العمدي للجنين حرام ولا خلاف بينهم في هذا الحكم. وتشمل حرمة الإسقاط جميع مراحل الجنين بعد انعقاد النطفة ولا فرق بين الجنين المشروع وغير المشروع (الناتج عن زنا).

وقد استُدلّ على حرمة الإسقاط بآيات القرآن، ومنها الآية ۱۵۱ من سورة الأنعام التي تدلّ على حرمة القتل وكذلك بالروايات الواردة عن الأئمة التي نهت عن إسقاط الجنين.

الحكم الفقهي في الحالات الخاصة

الجنين الناقص///

إذا كان الجنين ناقصاً أو معاقاً، وكان من المؤكّد أنّه بعد الولادة سيُسبّب العسر والحرج للوالدين، فإن بعض الفقهاء مثل ميرزا جواد التبريزي وناصر مكارم الشيرازي ومحمد إسحاق الفياض والسيد علي الخامنئي أجازوا إسقاطه قبل نفخ الروح فقط، أمّا بعد نفخ الروح فلا يجيزون ذلك، لأنّ الجنين الذي نُفخت فيه الروح يُعَدّ إنساناً كاملاً وتشمله أدلة حرمة قتل النفس.

وفي المقابل، فإن فقهاء مثل الإمام الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي والسيد علي السيستاني لا يجيزون إسقاط الجنين الناقص حتى قبل نفخ الروح.

الخطر على حياة الأم

إذا كان استمرار الحمل يُهدّد حياة الأم، فقد اختلف فقهاء الشيعة في جواز إسقاط الجنين وعدمه. وأكثرهم أجازوا الإسقاط قبل نفخ الروح؛ وفي هذا الرأي، تُقدَّم حياة الأم على حياة الجنين الذي لم يُعتبر بعدُ ذا حياة إنسانية كاملة. ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء مثل صاحب العروة والسيد عبد الأعلى السبزواري ولطف الله صافي الكلبايكاني لا يجيزون الإسقاط بعد نفخ الروح، ولا يُقدِّمون حياة الأم على حياة الجنين. ////////ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّه إذا كان بقاء الجنين يؤدّي إلى موت الأم، وأوصى الأطباء بإسقاطه، فإنّ الأمر يدخل في باب تزاحم بين وجوب حفظ حياة الأم ووجوب حفظ حياة الجنين، وفي حال عدم وجود مرجِّح، تكون الأم مخيّرة بين إنقاذ نفسها عن طريق الإسقاط أو الإبقاء على الجنين. وفي حال وقوع الإسقاط، تكون الدية على عاتق من قام بالفعل.

الجنين غير المشروع

فيما يخصّ إسقاط الجنين الذي تكوّن بطريق غير مشروع، وُجدت آراء متباينة. فبحسب فتوى السيد أبو القاسم الخوئي، إذا كان بقاء الجنين قبل نفخ الروح موجباً للعسر والحرج على الأم، ولم يكن بالإمكان نقله إلى مكان بعيد للولادة، جاز إسقاطه؛ أمّا بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط، ويمكن للمرأة الحامل أن تُنقل إلى مكان أبعد للولادة. بينما أجاز ناصر مكارم الشيرازي إسقاط الجنين إذا كانت حياة الأم مهدَّدة من قبل الأسرة، بشرط أن لا يكون الجنين قد بلغ أربعة أشهر. وفي المقابل، فإن السيد عبد الأعلى السبزواري لا يجيز إسقاط الجنين غير المشروع حتى في الحالات التي يتوقف فيها حفظ حياة المرأة أو صون عرضها عليه.

الحكم الوضعي لإسقاط الجنين

آراء الفقهاء حول الحكم الوضعي لإسقاط الجنين على النحو الآتي:

القصاص

بحسب رأي مشهور فقهاء الشيعة، فإن الإسقاط العمدي للجنين بعد نفخ الروح يستلزم قصاص. غير أنّ الخوئي استند إلى رواية عن الإمام الباقر(ع)، فاعتبر أنّ قاتل الجنين كمن قتل طفلاً صغيراً أو شخصاً مجنوناً، فلا يستحق القصاص، بل تجب عليه دية.

وقد ذهب جمع من فقهاء القرن الخامس عشر الهجري مثل آية الله الكلبايكاني، آية الله فاضل اللنكراني، آية الله المنتظري، آية الله وحيد الخراساني، وآية الله مكارم الشيرازي، إلى أنّ قاتل الجنين الذي نُفخت فيه الروح لا يُستحق عليه القصاص، بل تجب عليه الدية فقط.

الدية

بحسب رأي الفقهاء، فإن دية الجنين تقع على من قام بالإسقاط أو كان فعله سبباً فيه. وتختلف مقدار الدية بحسب مراحل نمو الجنين. وقد اعتبر أكثر الفقهاء أنّ دية الجنين الكامل هي ألف دينار للذكر، وخمسمائة دينار للأنثى. بينما الإمام الخميني لم يفرّق في ذلك بين الذكر والأنثى.

الكفارة

إذا وقع الإسقاط قبل نفخ الروح، فلا كفارة فيه؛ أمّا إذا وقع بعد نفخ الروح، فتجب كفارة القتل، وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.

إسقاط الجنين من المنظور الأخلاقي

يُعَدّ إسقاط الجنين من أبرز القضايا في الأخلاق الطبية. ويرى بعض الفلاسفة أنّ الجنين بعد بلوغه مرحلة الإحساس بالألم واللذة (عادة في الأشهر الثلاثة الأولى) يُعتبر إنساناً كاملاً، فلا يجوز إسقاطه بعد هذه المرحلة. بينما يرى آخرون أنّ الحقوق كحق الحياة تختصّ بـ«الأشخاص الأخلاقيين» فقط، وبما أنّ الجنين يفتقر إلى صفات مثل الوعي والعقل والإدراك الذاتي، فلا يشمله هذا الحق. وفي المقابل، هناك رأي يعتبر الجنين منذ لحظة التلقيح إنساناً كاملاً وعضواً في المجتمع البشري، وقتله يُعَدّ خطأً أخلاقياً.

////قانون العقوبات الإسلامي

• تعد مصر واحدة من الدول التي تجرم الإجهاض إلا في حال واحدة وهي وجود خطر على حياة الأم. المادة 261 منه على معاقبة "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أو لا، بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان الفاعل طبيباً أو قابلة فإن الأمر يتحول إلى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الحبس ثلاث سنوات إلى 15 سنة". بينما تنص المادة 262 من القانون ذاته على أن "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
• أوضحت المادة (417/ 1) من هذا القانون بأنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها ففي هذه الحالة تكون الجريمة جنحة بغض النظر عن نوع لوسيلة المستعملة، وهنا الإجهاض برضاها بينما في الفقرة الثانية من المادة نفسها قد بينت بأنه إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة المستعملة في إحداثه إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة مدة لا تزيد على سبع سنوات أي هنا تكون الجريمة جناية، أي مهما كانت الوسيلة مستعملة لإحداثه ولكن المهم هنا موت المجنى عليها في الحالة الثانية".

• الإجهاض في مصر... تحريم قطعي وسجال لا ينتهي اندبندنت عربیة، تاریخ النشر: 13 أکتوبر 2022م، تاریخ المشاهدة:....
• * القضاء العراقي يشرح بالتفصيل العقوبات المترتبة على إجهاض المرأة الحامل شفق نیوز، 2023-06-21///، تاریخ المشاهدة: ...

في قانون العقوبات الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُعتبر إسقاط الجنين جريمة، وقد نُصّ على عقوبات له مثل الدية وتعزير. وقد خُصّصت المواد ۷۱۸ و۷۱۶ لهذا الموضوع، وبحسبها إذا وقع الإسقاط لحفظ حياة الأم فلا دية فيه. كما أنّ مقدار الدية يُحدَّد بحسب مراحل نمو الجنين.