مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»
←موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ١٥٢: | سطر ١٥٢: | ||
عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء [[المسلمين]] على [[الحكم الشرعي|حكم شرعي]] واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة [[النبي]]{{صل}} على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref> | عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء [[المسلمين]] على [[الحكم الشرعي|حكم شرعي]] واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة [[النبي]]{{صل}} على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref> | ||
== موقف الإمامية من | == موقف الإمامية من آرائه == | ||
واجه | واجه أبو حنيفة نقداً علمياً قوياً أثناء مناظراته مع الإمامين [[الصادق]] و[[الكاظم]] {{عليهما السلام}}، وبعض الأعلام [[الشيعة]] ك[[صاحب الطاق|محمد بن علي صاحب الطاق]] وغيرهم، حول الأصول الاستنباطية المعتمدة لديه كالتمسك بالرأي و[[القياس الفقهي|القياس]]، وبعض النظريات التي طرحها حول بعض المسائل الفقهية،<ref>أنظر: المفيد، الاختصاص، ص 90 ، 109 في مواضع مختلفة؛ ابن النديم، ص 224؛ الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338، في مواضع مختلفة. </ref> وقد تصدى المتكلم والفقيه الإمامي [[الشيخ المفيد]] بقوّة للرد وتفنيد المنهج المعتمد على القياس وإبطال العمل به، فضلاً عن الردّ على بعض فتاوى أبي حنيفة القياسية.<ref>أنظر: "المسائل…" ، ص282، 278، في مواضع مختلفة</ref> | ||
== أبو حنيفة والعلوم الحديثية == | == أبو حنيفة والعلوم الحديثية == |