الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشرك»

===الشرك في الأفعال===

الشرك في الأفعال يُقابل التوحيد الأفعالي، وله أقسام:  

لفظة الربوبية متأتية من لفظة " الرب " التي تعني في لغة العرب المُدبِّر والمُتصرِّف، وعلية فالقول بأن هناك مدبّر ومتصرف بالاستقلال عن المولى تعالى فهو عينه الشرك في الربوبية، الذي يتنافى مع [[التوحيد في الربوبية]] المشار إليه في قوله تعالى{{قرآن| إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوى عَلَى العَرشِ يُدَبِّرُ الأَمرَ ما مِن شَفيعٍ إِلّا مِن بَعدِ إِذنِهِ ذلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُم فَاعبُدوهُ أَفَلا تَذَكَّرونَ}}،<ref>يونس: 3.</ref> ومظاهر الشرك في الربوبية تُتَصَوَّر على أنحاء ثلاثة، الحاكمية والطاعة والتشريع:

#'''الشرك في الحاكمية''': وهو أن ينسب العبد الحاكمية الواقعية على الكون والموجودات لغير الله عزّ وجل، وهذا يتنافى مع [[التوحيد في الحاكمية]] الدال عليه قوله تعالى: {{قرآن|إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّـهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيرُ الفاصِلينَ}}.<ref>الأنعام: 57.</ref>  

#'''الشرك في الطاعة''': وهو أن يعتقد الفرد بأنّ [[الطاعة]] بالذات - أي [[الطاعة]] المطلقة والمستقلة - متحقّقة لغير الله عزّ وجل، ولتّأكيد على [[التوحيد في الطاعة|التوحيد]] في هذا النحو أشار المولى تعالى إلى أنّ [[الطاعة|طاعة]] [[الرسول الأكرم]] {{صل}} الواجبة على العباد، متفرعة من طاعته هو {{عز وجل}} فقال تعالى:{{قرآن| وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّـهِ}}،<ref>النساء: 64.</ref> ولتوضيح هذا التفرّع قال تعالى {{قرآن|مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ }}.<ref>النساء: 80.</ref>

#'''الشرك في التشريع( التقنين) ''': وهو أن يقرّ ويعتقد الفرد بالحق في التشريع الاستقلالي لغير المولى تعالى، كما لو اعتقد بأن فلان له الحق أن يشرّع بالإستقلال عنه تعالى، وهذا يتنافى مع [[التوحيد في التشريع]] الذي يفهم من قوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}،<ref>المائدة: 44.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }}،<ref>المائدة: 45.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}}، وعليه فإن كان الحكم بغير ما شرّعه المولى تعالى عدّ صاحبه من [[الفسق|الفاسقين]] و [[الظلم |الظالمين]] و[[الكفر |الكافرين]]، فمن باب أولى وصف كل من  يعتقد بأحقيّة التشريع لمن لا يحكم بما أنزل الله، أنّه أشرك مع الله من يشاركه في التشريع والتقنين .