مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»
←المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد
imported>Odai78 |
imported>Maytham |
||
| سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>الحر عاملي، وسائل الشيعة، ج 4، ص618 – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref> | ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>الحر عاملي، وسائل الشيعة، ج 4، ص618 – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref> | ||
ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات | ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات و[[المعاملات]] القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.</ref> | ||
===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ||