الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] (ع) تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج۲، ص۳۴.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص۱۳۹.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج۲، ص۵۱۷.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج۱، ص۲۱.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص۲۲۳.</ref>

صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص۲۵۱.</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج۱، ص۳۸۸.</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج۱، ص۳۳۹، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف‌ التمويه'' و''الالباس‌ على‌ اغمار الشيعة من‌ أمر القياس‌ واظهار ما ستره‌ أهل‌ العناد من‌ الرواية عن‌ أئمة العترة من‌ أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص ۳۸۷.</ref>

ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الاجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج۴، ۱۸۰.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج۱، ص۲۴۴.</ref>

كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج ۲ ص۱۸۶، السطر ۱۳.</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج۱ ص۴۷، السطر ۳۳.</ref>

ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض الروايات، فقد حمل – غالباً- الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة في العبادات عند التردد بينهما وبين الاستحباب والكراهة،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج۱، ص۵۶.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج۴، ص۹۶.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص۱۰۰، السطر ۳۰.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج ۲، ص۱۷۴، السطر ۳۷.</ref>

ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى كالحديث النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج ۴ ۶۱۸ – ۶۱۹.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على أذان الفاسق لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ۹۰.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ۷۲۱، السطر ۷.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص ۲۴۷.</ref>

ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج۲، ص۱۷۸.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج۲، ص۳۵۷، السطر ۲۴.</ref>

أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص ۲۴۹.</ref> اإا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار القبلة واستقبالها ومسألة التيقّن من الطهارة والشك في الحدث.<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج۲ صص ۱۸، ۱۹.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج۱، ص۶۰.</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص ۱۷.</ref>

والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] والأباضية وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقة للوضوء بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج۲، ص۱۸، السطر ۳.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج۱، ص۶۴.</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج۱، صص ۵۹۵، ۴۰۳.</ref><ref>الطوسي، محمد، ج۱، ص۲۵، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج۱، ص۴۰، أحسن التقاسيم.</ref>

لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي بغداد من المعتزلة، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والابهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر التي تحت متناول أيدينا أنّ الرجل كان من متكلمي الإمامية وله مصنفات كثيرة في علم الكلام.<ref>النجاشي، ص۳۸۸.</ref>

ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص۲۲۴.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] (ع) يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص۲۳۷- ۲۴۳؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص۷۵-۷۶.</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.