الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل البيت عليهم السلام»

أهل البيت عليهم السلام (عرض المصدر)

مراجعة ٠٩:٥٩، ٢١ يناير ٢٠٢٤

أُزيل ١٣٠ بايت ، ٢١ يناير

ط

←‏الولاية التشريعية

مرئينص الويكي

Foad

confirmed، movedable، templateeditor

٩٬٢٥٣

تعديل

@@ سطر ٨٥: / سطر ٨٥: @@
 *بمعنى التصرف (كونهم اولى بالتصرف) في أموال الناس وأنفسهم:<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة، ج5، ص38؛ الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص111؛ حمود، الفوائد البهية، ج2، ص112.</ref> وذكر إنَّ الولاية التشريعية للرسول والأئمة بهذا المعنى لا خلاف فيها.<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة، ج5، ص38.</ref>واعتبر آية الله الصافي هذا النوع من الولاية التشريعية من ضروريات الدين.<ref>الصافي الكلبايكاني، ولايت تكويني وولايت تشريعي، ص141.</ref>
 *بمعنى الولاية في الأحكام وحق التشريع:<ref>السبحاني، منشور جاويد، ج10، ص180؛ الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص267 ـ 268.</ref>
-وقد اعتبر بعض علماء الشيعة أن ولاية النبي في تشريع بعض الأحكام أمر مسلم به،<ref>مؤمن، «ولاية ولي المعصوم(ع)»، ص115؛ الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص272 ـ 273.</ref> إلا أن هناك اختلافاً بين علماء الشيعة في إثبات والولاية التشريعية للأئمة، وقد ذهب البعض أن الأئمة لهم الولاية وحق التشريع،<ref>مؤمن، «ولاية ولي المعصوم(ع)»، ص100، 118؛ الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص356؛  العاملي، الولاية التكوينية والتشريعية، ص60.</ref> بناء على العديد من الروايات المستفيضة أو المتواترة.<ref>الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص343؛ العاملي، الولاية التكوينية والتشريعية، ص60 ـ 61، 63.</ref> ومن ناحية أخرى، ذهب البعض  أن حق التشريع ووضع القانون مختص بالله تعالى، وأنكروا الولاية التشريعية للنبي والأئمة.<ref>مغنية، الجوامع والفوارق، ص127 ـ 128؛ الصافي الكلبايكاني، ولايت تكويني وولايت تشريعي، ص130 ـ 132؛ الفهري، الولاية التشريعية والتكوينية، ص384 ـ 388.</ref> وذكر السيد علي الميلاني أن إثبات الولاية التشريعية للأئمة قطعية للعديد من الأدلة.<ref>الحسيني الميلاني، با پيشوايان هدايت‌گر، ص383.</ref>
+وقد اعتبر بعض علماء الشيعة أن ولاية النبي في تشريع بعض الأحكام أمر مسلم به،<ref>الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص272 ـ 273.</ref> إلا أن هناك اختلافاً بين علماء الشيعة في إثبات والولاية التشريعية للأئمة، وقد ذهب البعض أن الأئمة لهم الولاية وحق التشريع،<ref>الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص356؛  العاملي، الولاية التكوينية والتشريعية، ص60.</ref> بناء على العديد من الروايات المستفيضة أو المتواترة.<ref>الحسيني الميلاني، إثبات الولاية العامة، ص343؛ العاملي، الولاية التكوينية والتشريعية، ص60 ـ 61، 63.</ref> ومن ناحية أخرى، ذهب البعض  أن حق التشريع ووضع القانون مختص بالله تعالى، وأنكروا الولاية التشريعية للنبي والأئمة.<ref>مغنية، الجوامع والفوارق، ص127 ـ 128؛ الصافي الكلبايكاني، ولايت تكويني وولايت تشريعي، ص130 ـ 132؛ الفهري، الولاية التشريعية والتكوينية، ص384 ـ 388.</ref> وذكر السيد علي الميلاني أن إثبات الولاية التشريعية للأئمة قطعية للعديد من الأدلة.<ref>الحسيني الميلاني، با پيشوايان هدايت‌گر، ص383.</ref>
 [[ملف:روایت ثقلین- انی تارک فیکم الثقلین.jpg|تصغير|حديث الثقلين عن رسول الله(ص).]]