انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الإمام علي(ع)»

ط
سطر ٣٥: سطر ٣٥:


==الولاية شرط لقبول أو صحة الإيمان والعمل==
==الولاية شرط لقبول أو صحة الإيمان والعمل==
ورد في بعض الروايات أن ولاية الإمام علي شرط في قبول الإيمان، فعلى سبيل المثال جاء في رواية عن رسول الله: «... علي أمير المؤمنين... لا يقبل الله الايمان إلاّ بولايته وطاعته».<ref>الصدوق، الأمالي، 1376ش، ص11؛ الطبري الآملي، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، 1383هـ، ص18؛ الخوارزمي، المناقب، 1411هـ، ص34.</ref>
ورد في بعض [[الروايات]] أن ولاية الإمام علي شرط في قبول [[الإيمان]]، فعلى سبيل المثال جاء في رواية عن [[رسول الله]]{{اختصار/ص}}: «... علي أمير المؤمنين... لا يقبل الله الايمان إلاّ بولايته وطاعته».<ref>الصدوق، الأمالي، 1376ش، ص11؛ الطبري الآملي، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، 1383هـ، ص18؛ الخوارزمي، المناقب، 1411هـ، ص34.</ref>


وفي رواية عن الإمام السجاد عن رسول الله: لو أن عبداً عبد الله تعالى مثل ما قام نوح في قومه، وانفق مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله، وحج ألف مرة، وقتل شهيداً في سبيل الله، ثم لم يأتِ الله تعالى بولاية علي، أكبه الله على منخريه في النار، ولم يشم رائحة الجنة.<ref>ابن شاذان القمي، الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص96.</ref> وعلى غرار هذه الرواية ورد حول ولاية الأئمة.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج2، ص245، ح2313.</ref> وورد في تفسير القمي حول معنى الآية 18 من سورة إبراهيم، أنَّ من لم يقر بولاية الإمام علي بطله عمله، ويصبح كالرماد الذي تحمله الريح في يوم عاصف.<ref>القمي، تفسير القمي، 1404هـ، ج1، ص368.</ref>
وفي رواية عن [[الإمام السجاد]]{{اختصار/ع}} عن رسول الله{{اختصار/ص}}: لو أن عبداً عبد [[الله تعالى]] مثل ما قام [[النبي نوح|نوح]]{{اختصار/ع}} في قومه، وانفق مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله، و<nowiki/>[[الحج|حج]] ألف مرة، وقتل [[الشهيد|شهيداً]] في سبيل الله، ثم لم يأتِ الله تعالى بولاية علي، أكبه الله على منخريه في النار، ولم يشم رائحة [[الجنة]].<ref>ابن شاذان القمي، الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص96.</ref> وعلى غرار هذه الرواية ورد حول ولاية [[الأئمة]]{{اختصار/عليهم}}.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج2، ص245، ح2313.</ref> وورد في [[تفسير القمي]] حول معنى الآية 18 من [[سورة إبراهيم]]، أنَّ من لم يقر بولاية [[الإمام علي]]{{اختصار/ع}} بطله عمله، ويصبح كالرماد الذي تحمله الريح في يوم عاصف.<ref>القمي، تفسير القمي، 1404هـ، ج1، ص368.</ref>


وفي رواية عن الإمام الباقر ومن دون أن يذكر فيها ولاية الإمام علي، ذكر أن ولاية ولي الله تعالى هي من شروط قبول الأعمال والإيمان، حيث قال: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان.<ref>الكليني، الكافي، 1407، ج2، ص19، ح5.</ref> واعتبر العلامة المجلسي هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص102.</ref> وفي توضيح عدم حصول الثواب لمثل هذا الشخص؛ لأنَّ الله وعد المؤمنين الثواب، وهو ليس من المؤمنين ليكون مستحق له.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص108.</ref>
وفي رواية عن [[الإمام الباقر]]{{اختصار/ع}} ومن دون أن يذكر فيها ولاية الإمام علي{{اختصار/ع}}، ذكر أن ولاية ولي [[الله تعالى]] هي من شروط قبول الأعمال والإيمان، حيث قال: أما لو أن رجلا [[قيام الليل|قام ليله]] و<nowiki/>[[الصيام|صام]] نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان.<ref>الكليني، الكافي، 1407، ج2، ص19، ح5.</ref> واعتبر [[العلامة المجلسي]] هذا [[الحديث]] من [[الأحاديث الصحيحة]].<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص102.</ref> وفي توضيح عدم حصول [[الثواب]] لمثل هذا الشخص؛ لأنَّ الله وعد [[المؤمنين]] الثواب، وهو ليس من المؤمنين ليكون مستحق له.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص108.</ref>


يوجد اختلاف في وجهات النظر بين علماء الشيعة، هل أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وأن العبادات من دونها باطلة وينبغي قضائها، أو أن الولاية شرط في قبول الأعمال، ومن دونها الأعمال صحيحة من حيث الظاهر ولا تحتاج إلى القضاء، إلا أنها غير مقبولة، حيث ذهب جملة من العلماء، أن قبول الولاية شرطاً في صحة العبادات والأعمال،<ref>الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 1411هـ، ج7، ص75؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج2، ص214؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452 ـ 454؛ الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> وذهبت مجموعة أخرى أنها شرط في قبول العمل واستحقاق الثواب.<ref> الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج3، ص612 ـ 613، حاشية البروجردي وكاشف الغطاء، الخميني، الأربعون حديثاً، 1381ش، ص 576 ـ 578؛ السبحاني، المحصول في علم الأصول، 1414هـ، ج1، ص180 ـ 181.</ref>
يوجد اختلاف في وجهات النظر بين علماء الشيعة، هل أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وأن العبادات من دونها باطلة وينبغي قضائها، أو أن الولاية شرط في قبول الأعمال، ومن دونها الأعمال صحيحة من حيث الظاهر ولا تحتاج إلى القضاء، إلا أنها غير مقبولة، حيث ذهب جملة من العلماء، أن قبول الولاية شرطاً في صحة العبادات والأعمال،<ref>الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 1411هـ، ج7، ص75؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج2، ص214؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452 ـ 454؛ الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> وذهبت مجموعة أخرى أنها شرط في قبول العمل واستحقاق الثواب.<ref> الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج3، ص612 ـ 613، حاشية البروجردي وكاشف الغطاء، الخميني، الأربعون حديثاً، 1381ش، ص 576 ـ 578؛ السبحاني، المحصول في علم الأصول، 1414هـ، ج1، ص180 ـ 181.</ref>
confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٦٠٧

تعديل