confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٦٠٧
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الإمام علي(ع)»
ط
←الولاية شرط لقبول أو صحة الإيمان والعمل
ط (←المصادر والمراجع: نسخ محتمل) |
|||
| سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
وفي رواية عن الإمام الباقر ومن دون أن يذكر فيها ولاية الإمام علي، ذكر أن ولاية ولي الله تعالى هي من شروط قبول الأعمال والإيمان، حيث قال: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان.<ref>الكليني، الكافي، 1407، ج2، ص19، ح5.</ref> واعتبر العلامة المجلسي هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص102.</ref> وفي توضيح عدم حصول الثواب لمثل هذا الشخص؛ لأنَّ الله وعد المؤمنين الثواب، وهو ليس من المؤمنين ليكون مستحق له.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص108.</ref> | وفي رواية عن الإمام الباقر ومن دون أن يذكر فيها ولاية الإمام علي، ذكر أن ولاية ولي الله تعالى هي من شروط قبول الأعمال والإيمان، حيث قال: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان.<ref>الكليني، الكافي، 1407، ج2، ص19، ح5.</ref> واعتبر العلامة المجلسي هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص102.</ref> وفي توضيح عدم حصول الثواب لمثل هذا الشخص؛ لأنَّ الله وعد المؤمنين الثواب، وهو ليس من المؤمنين ليكون مستحق له.<ref>المجلسي، مرآة العقول، 1404هـ، ج7، ص108.</ref> | ||
يوجد اختلاف في وجهات النظر بين علماء الشيعة، هل أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وأن العبادات من دونها باطلة وينبغي قضائها، أو أن الولاية شرط في قبول الأعمال، ومن دونها الأعمال صحيحة من حيث الظاهر ولا تحتاج إلى القضاء، إلا أنها غير مقبولة، حيث ذهب جملة من العلماء، أن قبول الولاية شرطاً في صحة العبادات والأعمال،<ref>الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 1411هـ، ج7، ص75؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج2، ص214؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452 ـ 454؛ الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> وذهبت مجموعة أخرى أنها شرط في قبول العمل واستحقاق الثواب.<ref> الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج3، ص612 ـ 613، حاشية البروجردي وكاشف الغطاء، الخميني، | يوجد اختلاف في وجهات النظر بين علماء الشيعة، هل أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وأن العبادات من دونها باطلة وينبغي قضائها، أو أن الولاية شرط في قبول الأعمال، ومن دونها الأعمال صحيحة من حيث الظاهر ولا تحتاج إلى القضاء، إلا أنها غير مقبولة، حيث ذهب جملة من العلماء، أن قبول الولاية شرطاً في صحة العبادات والأعمال،<ref>الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 1411هـ، ج7، ص75؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج2، ص214؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452 ـ 454؛ الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> وذهبت مجموعة أخرى أنها شرط في قبول العمل واستحقاق الثواب.<ref> الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشي)، 1419هـ، ج3، ص612 ـ 613، حاشية البروجردي وكاشف الغطاء، الخميني، الأربعون حديثاً، 1381ش، ص 576 ـ 578؛ السبحاني، المحصول في علم الأصول، 1414هـ، ج1، ص180 ـ 181.</ref> | ||
وقد أدعى البعض عدم الخلاف<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452.</ref> أو الإجماع في أن الولاية شرط في الصحة.<ref>الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> | وقد أدعى البعض عدم الخلاف<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج21، ص452.</ref> أو الإجماع في أن الولاية شرط في الصحة.<ref>الطباطبائي القمي، الغاية القصوى (كتاب الصوم)، 1417هـ، ص287.</ref> | ||