الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»

الحادثة الثانية: وفي روايات أخرى، نقل أن هناك خلاف حدث بين على والعباس في زمن  عمر، وطالبا منه أن يتحاكم بينهما، وأجاب عليهما حول فدك إجابة أبي بكر نفسها ، وكان ذلك في محضر طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

{{مفصلة|الخطبة الفدكية}}

ذكرة السيدة فاطمة في خطبتها عدد من آيات القرآن التي تتعلق بميراث الأنبياء، وبحق أولوية  الأسرة، والتأكيد على قضية الإرث، ثم احتجت على أبي بكر ومن كان معه أنه لماذا تزعمون أن النبي لا يورث، وذلك خلافا لما ورد في القرآن، لكنهم تعاملوا معها بحكم الجاهلية ومنعوها إرثها قسرا في حين أنهم وأولادهم يرثون من آبائهم، فوجهت السيدة فاطمة سؤالها قائلة: أفخصّكم الله بآية (من القرآن) أخرج أبي محمداً(ص) منها؟ أم تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ ثم التفت إلى الأنصار، وقالت: ما هذه الغميزة في حقي والسِّنةُ عن ظلامتي؟ (السکون والسکوت عن مظلومیتها) أما كان رسول الله(ص) أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟

ورد أنه لم يرد هذا الحديث في أي مصدر من المصادر الروائية للإمامية، وقد رفض أو نقد عدد من علماء الشيعة هذا الحديث سندا ودلالة، وقد تطرق لمناقشة هذا الحديث الفضل بن شاذان في الإيضاح، ومحمد بن محمد بن نعمان في الأمالي، وأيضا في رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، والحسن بن يوسف الحلي في نهج الحق وكشف الصدق وفي كشف المراد، وأبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة، وعلي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة.

وقد ورد أن أبا بكر تصرّف خلافا للحديث وما ادعى إليه، على سبيل المثال نقل أنه حدث اختلاف بين الإمام علي (ع) وعمه العباس حول من يملك سيف النبي (ص) وعمامته وبغلته، فحكم بها أبو بكر ميراثا للإمام علي (ع)، أو في قضية أخرى سمح أبو بكر لزوجات النبي (ص) أن يسكنّ في بيوتهن ولم يصادرها، وقضية أخرى أيضا استئذن بنته عائشة زوجة النبي (ص) حتى يُدفن إلى جوار النبي (ص).

الخلاف الوارد في هذا الحديث أدى إلى الخلاف بين الشيعة والسنة حول تفسير الآيات التي تتعلق بإرث الأنبياء وتوريثم، فيعد مفسرو الإمامية أن مسألة الأرث التي وردت في الآية الـ 10 من سورة النمل، والآية الـ 12 من سورة مريم هي تعود إلى الإرث المالي، لكن عدد من مفسري أهل السنة يعتبرون هذه القضية تعود إلى الإرث غير المالي.