الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرتد الملي»

ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمرتد الملي، ومنها:

*'''منعه من التصرف في أمواله''': أفتى بعض الفقهاء أنَّ المرتد الملي يمنع من التصرف في أمواله إلى أن يتوب،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 620.</ref> ولكن السيد الخوئي ذهب إلى عدم زوال أملاكه.<ref>الخوئي، تكملة المنهاج، ص 53.</ref>

*'''فسخ عقد نكاحه على زوجته''': يرى فقهاء الشيعة إنَّ الارتداد باعث على انفساخ عقد الزواج، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 295.</ref>

 

*'''عدم صحة زواجه''': ذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى أنَّه لا يصح زواج المرتد من المسلمين ومن الكفار أيضاً،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌ 15، ص 35.</ref> وقد علل المحقق الحلي هذا الحكم بقوله: لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 172.</ref> ولكن ذهب السيد الخوئي إلى جواز زواج المرتد من المرأة الكافرة.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 405.</ref>

*'''حرمانه من الإرث''': المرتد لا يرث المسلم وأما المسلم فيرث المرتد.<ref>الراوندي، فقه القرآن، ج‌ 2، ص 331.</ref>

*'''الحكم بنجاسته''': المرتد الملي نجس.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 293.</ref>