مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»
←في عصر الغيبة الكبري
imported>Foad |
imported>Foad |
||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
يعتقد [[الشيعة]] أن [[المرجعية الدينية|المرجعية]] في عصر [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] تكون للفقهاء ولا يجوز لأحد غيرهم تولي ذلك. بمعني أن على [[الشيعة]] مراجعة الفقهاء في المسائل الدينية و القضاء و إقامة الحدود و غير ذلك. وذلك ما يستفاد من نصوص كثيرة من [[أهل البيت]] {{ع}}. | يعتقد [[الشيعة]] أن [[المرجعية الدينية|المرجعية]] في عصر [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] تكون للفقهاء ولا يجوز لأحد غيرهم تولي ذلك. بمعني أن على [[الشيعة]] مراجعة الفقهاء في المسائل الدينية و القضاء و إقامة الحدود و غير ذلك. وذلك ما يستفاد من نصوص كثيرة من [[أهل البيت]] {{ع}}. | ||
يقول العلامة [[محمد رضا المظفر]] :عقيدتنا في [[المجتهد]] وعقيدتنا في [[المجتهد]] الجامع للشرائط، أنه نائب للإمام {{ع}} في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن [[الإمام الصادق|صادق آل البيت]] {{ع}}.<ref>المظفر، عقائد الإمامية، ص | يقول العلامة [[محمد رضا المظفر]] :عقيدتنا في [[المجتهد]] وعقيدتنا في [[المجتهد]] الجامع للشرائط، أنه نائب للإمام {{ع}} في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن [[الإمام الصادق|صادق آل البيت]] {{ع}}.<ref>المظفر، عقائد الإمامية، ص 45.</ref> | ||
فليس [[المجتهد]] الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له [[الولاية]] العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة [[الحدود]] و[[التعزيزات]] إلا بأمره وحكمه. | فليس [[المجتهد]] الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له [[الولاية]] العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة [[الحدود]] و[[التعزيزات]] إلا بأمره وحكمه. | ||