الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة التراويح»

من  كل هذا البحث يتضح أن صفة [[البدعة]] مستحكمة في صلاة التراويح، و منطبقة عليها، خاصة مع قول [[عمر بن الخطاب]]: «إني أري لو جمعت هؤلاء علي قارئ واحد لكان أمثل... نعمت البدعة هذه».<ref>صحيح البخاري 2:252</ref><ref>الموطأ : 73</ref><ref>كنز العمال 8:408 ح23466</ref>

و لو لم تكن هذه بدعة بالرغم من قوله: إني أري و قوله بكل بصراحة: نعمت البدعة، فما هي البدعة إذاً ؟!

و إذا لم يكن الذي أحدث التراويح لأول مرة طبقاً لقول ''ابن عبد البر'' في ''الإستيعاب''، و ''السيوطي'' في ''تاريخ الخلفاء''، و ''محمد بن الشحنة'' في ''روضة المناظر'' ـ كما مر آنفاً ـ مبتدعاً، فمن هو المبتدع إذاً ؟

* محاولة [[ابن أبي الحديد]]، حيث ذكر أن لفظ البدعة يطلق علي مفهومين:

و ليته أورد كلامه هذا إيراداً و لم يظهره اعتقاداً، فإنّ المعني الأول ليس من البدعة، فإن مخالفة الكتاب و السُنّة لا تسمي بدعة و إنما تسمي اجتهاداً في مقابل النص، فيبقي معني البدعة منحصراً بالمعني الثاني الذي أورده، و الذي قال: إن كلمة عمر تنطبق عليه، لأن البدعة ما أحدث علي غير مثال سابق، و التراويح منها.

و ليست البدعة ما أحدث علي نحو مخالف لمثال سابق حتى يقال بأن البدعة هي مخالفة الكتاب و السنّة.

ثم قال في الصفحة التالية: «أليس يجوز للإنسان أن يخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة و أعداد ركعات مخصوصة و لا يكون ذلك مكروهاً و لا حراماً؟ فإنّه داخل تحت عموم ما ورد في فضل صلاة النافلة، ... و التراويح جائزة و مسنونة لأنها داخلة تحت عموم ما ورد في فضل صلاة الجماعة». و لا أدري علي أي مذهب فقهي يتم كلامه هذا؟! فالمعروف لدي المسلمين أن العبادات الواجبة أو المستحبة [[توقيفية]]، و أن مفهوم العبادة متوقف علي وجود أمر شرعي، فإذا ثبت الأمر الشرعي علي نحو الوجوب أو الاستحباب كان المأمور به عبادة، و إلاّ فلا...

«قال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]]: إن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، و عادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أنّ العبادات التي أوجبها الله، أو أحبّها، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، و أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، و الأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالي، و ذلك لأنّ الأمر و النهي هما شرع الله، و العبادة لابدّ أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنّه مأمور به كيف يحكم عليه بأنّه محظور؟

و لهذا كان أحمد و غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، و إلاّ دخلنا في معني قوله تعالي: «أم لهم شُركاء شَرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه».<ref>الشوري : 21</ref> <ref>الحلال والحرام في الاسلام: 36</ref>

و قال ''أبو يوسف'' و ''محمّد'': «لا يزيد بالليل علي ركعتين بتسليمة واحدة».<ref>اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الحنفي 1:91 ـ 92 وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 2:50</ref>

و قال في [[المهذّب]] : «و السنّة أن يسلّم من كل ركعتين، لما روي عن ابن عمر أن النبي {{صل}} قال: «صلاة الليل مثني مثني، فإذا رأيت أن الصبح تداركك فأوتر بواحدة»، و إن جمع ركعات بتسليمة جاز، لما روت عائشة أن رسول الله {{صل}} «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس، يجلس في الآخرة ويسلّم، وأنه أوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهنّ بسلام»، وإن تطوّع بركعة جاز لما روي أن عمر رضي‏الله‏عنه«مرّ بالمسجد فصلي ركعة فتبعه رجل، فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، فقال: إنما هي تطوع فمن شاء زاد و من شاء نقص».

وعقّب علي ذلك النووي بالقول:

«.. في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أنّه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، و أن الأفضل في صلاة الليل و النهار أن يسلّم من كل ركعتين، و بهذا قال [[مالك]] و [[أحمد]] و [[داود]] و [[ابن المنذر]]، و حكي عن [[الحسن البصري]] و [[سعيد بن جبير]] ، و قال [[أبو حنيفة]]: التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار، سواء في الفضيلة، ولا يزيد علي ذلك، و [[صلاة الليل]] ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة، ولا يزيد علي ثمان،و كان [[ابن عمر]] يصلي بالنهار أربعاً، واختاره اسحق».<ref>المجمع من شرح المهذّب 4:49 ـ 51</ref>

فكيف يمكن أن يُدّعي بعد كل هذه الأقوال و الآراء أن أحداً لم يقل بكراهة أو حرمة صلاة ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة، كما قال ذلك [[ابن أبي الحديد|المعتزلي]] بشكل قاطع، و أرسله إرسال المسلمات؟

«لا ريب في أنّ الصلاة خير موضوع، إلاّ أنه متى اعتقد المكلف في ذلك أمراً زائداً علي ما دلّت عليه هذه الأدلة، من عدد مخصوص و زمان مخصوص، أو كيفية خاصة، و نحو ذلك مما لم يقم عليه دليل في الشريعة، فإنّه يكون محرّماً وتكون عبادته بدعة، والبدعية ليست من حيث الصلاة، وإنما هي من حيث هذا التوظيف الذي اعتقده في هذا الوقت، و العدد و الكيفية من غير أن يرد عليه دليل».<ref>الحدائق الناضرة 6:80</ref>

2 ـ محاولة [[القاضي عبد الجبار المعتزلي]] في كتابه [[المغني]]، حيث كتب يقول عن التراويح: «إذا كان فيه الدعاء إلى الصلاة، والتشدّد في حفظ القرآن، فما الذي يمنع أن يعمل به على وجه أنّه مسنون».<ref>لاحظ: الشريف المرتضى ، الشافي في الإمامة ج 4 ص 217</ref>

و كلامه هذا يرجع في النتيجة إلى كلام [[ابن أبي الحديد]] ، و حينئذٍ فالجواب هو الجواب، فإن الصلاة عبادة و [[العبادة]] تحتاج إلى [[قصد القربة]]، و قصد القربة لا يتم إلاّ بعد إثبات وجود أمر مولوي من الشارع، و صلاة التراويح علي الهيئة و الكيفية التي تقام بها لم يرد بها أمر شرعي، و حينئذٍ فإتيانها بعنوان أنّها عبادة تشريع محرّم و بدعة منكرة في الدين.

3 ـ محاولة ابن تيمية التي اعتبر فيها إطلاق عمر بن الخطاب عنوان البدعة علي التراويح، تسمية لغوية لا تسمية شرعية، و أن المسلمين قد صلّوا التراويح في زمن الرسول و أن النبي {{صل}} قد خرج معهم في ليلة أو ليلتين، ثم امتنع عن ذلك لعلة ذكرها، و هي: «أنّه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلاّ كراهة أن يفرض عليكم، فصلّوا في بيوتكم...»، فعلم بذلك ـ و الكلام لابن تيمية ـ أ نّ المقتضي للخروج قائم، و أنّه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم «فلما كان في عهد عمر جمعهم علي قارئ واحد و أسرج المسجد فصارت هذه الهيئة ـ و هي اجتماعهم في المسجد علي إمام واحد مع الإسراج ـ عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمي بذلك، و إن لم يكن بدعة شرعية».<ref>اقتضاء الصراط المستقيم: 276 ـ 277</ref>

ولا يهمنا أن تكون تسمية عمر شرعية أم لغوية، إنما الذي يهمّنا هو اعترافه بأنه قد أضاف إلى الشريعة أمراً لم يعرفه المسلمون من قبل، و الأمر الذي أضافه حسب عبارة ابن تيمية نفسه هو اجتماعهم في المسجد علي إمام واحد مع الإسراج، والإسراج لا يهمنا لأنه ليس دخيلاً في العبادة، و إنما الذي يهمنا هو اجتماعهم في الصلاة خلف الإمام، و لعل ابن تيمية ذكر الإسراج لإيهام القارئ بأن ما قام به الخليفة عمل لا يدخل في صميم العبادة، وأن الاجتماع في المسجد علي إمام واحد شأنه شأن الإسراج، فكما لا يعد الإسراج بدعة لأنه لا يدخل في صميم العبادة، كذلك لا يعد الإجتماع للصلاة و أداؤها جماعة بدعة. فتكون نتيجة كلامه: أن عمر لم يبتدع في الشريعة، و إنما ابتدع في أمور من خارجها كالإسراج، و هذا تمويه و خداع.

فقد اتضح من جواب المحاولة السابقة، أن أداء الصلاة جماعة أمر من صميم العبادة، و لا يمكن للعبد أن يتدخل فيه، و لابد له من أن يتبع أمر الشارع فيه، بخلاف الإسراج الذي هو خارج عن مفهوم العبادة، و لا يسمي إحداثه بدعة.

 

 

و الجواب الواضح المختصر علي هذه المحاولة : إنّ للبدعة معني واحداً واضحاً هو: ادخال ما ليس من الدين في الدين، و قد اتفق المسلمون عليه سنّة و شيعة، و هذا المعني لا يقبل التقسيم بحسب الأحكام الخمسة. و ليت القائلين بالتقسيم الخماسي أو الثنائي يستشهدون علي كلامهم بآية أو حديث نبوي يشهد لصحة قولهم.