مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»
ط
←بعض المباحث المهمة في علم الأصول
imported>Foad ط (←تاريخه) |
imported>Foad |
||
| سطر ١٣٨: | سطر ١٣٨: | ||
'''حجية السنة''' | '''حجية السنة''' | ||
{{مفصلة|السنة}} | {{مفصلة|السنة}} | ||
السنة: عبارة عن قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره، والمعصوم من أئمة أهل البيت {{عليهم السلام}}، يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول [[رسول الله|النبي]] {{صل}} وفعله وتقريره،<ref>السبحاني، الموجز في أصول الفقه، ص 161.</ref> فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم و[[الواجب|جوبه]]، كما أن فعله شيئا منها يدل على عدم [[الحرمة|حرمته]]، إذا لم يكن هناك خوف و[[التقية|تقية]]، واما التقرير: فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك؛ أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية; فيكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة، وإباحة تلك الأعمال والعادات.<ref>المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 141 ــ 142.</ref> | السنة: عبارة عن قول [[المعصوم]] أو فعله أو تقريره، والمعصوم من أئمة أهل البيت{{عليهم السلام}}، يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول [[رسول الله|النبي]]{{صل}} وفعله وتقريره،<ref>السبحاني، الموجز في أصول الفقه، ص 161.</ref> فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم و[[الواجب|جوبه]]، كما أن فعله شيئا منها يدل على عدم [[الحرمة|حرمته]]، إذا لم يكن هناك خوف و[[التقية|تقية]]، واما التقرير: فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك؛ أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية; فيكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة، وإباحة تلك الأعمال والعادات.<ref>المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 141 ــ 142.</ref> | ||
هنالك مطلبين مهمين يبحثهما الأصوليون بشأن السنة، هما حجية خبر الواحد، ومسألة تعارض الأخبار والروايات: | هنالك مطلبين مهمين يبحثهما الأصوليون بشأن السنة، هما حجية خبر الواحد، ومسألة تعارض الأخبار والروايات: | ||
| سطر ١٥٤: | سطر ١٥٤: | ||
'''حجية العقل''' | '''حجية العقل''' | ||
{{مفصلة|العقل}} | {{مفصلة|العقل}} | ||
هو أحد مصادر الأحكام الأربعة أيضاً، أحياناً يُستكشف حكماً شرعياً بواسطة العقل، أي من خلال إقامة الأدلة والبراهين العقلية نتوصل إلى أنّ هذا المورد محكوم بالوجوب أو الحرمة، أو يُستكشف طريق الوصول إلى هذا الحكم، وقد ثبتت حجية العقل بدليل العقل والشرع، فإننا نثبت صحة الشرع و[[أصول الدين]] بواسطة العقل، والمسائل الأصولية ذات الصلة بالعقل على قسمين: الأول: يتعلق بـ”الاملاكات» الأحكام، وبعبارة أخرى: بفلسفة الأحكام، والثاني: يتعلق بلوازم الأحكام.<ref>مطهري، الأصول، ص 55.</ref> | |||
ومن هنا فإنّ الأصوليين، يقولون: بما أن [[الأحكام الشرعية]] تابعة للمصالح والمفاسد، فمتى ما وجدت تلك المصالح والمفاسد وجد ما يناسبها من الأحكام الشرعية، ومتى ما انعدمت انعدم الحكم الشرعي بتبعها.<ref>مطهري، الأصول، ص 56.</ref> | ومن هنا فإنّ الأصوليين، يقولون: بما أن [[الأحكام الشرعية]] تابعة للمصالح والمفاسد، فمتى ما وجدت تلك المصالح والمفاسد وجد ما يناسبها من الأحكام الشرعية، ومتى ما انعدمت انعدم الحكم الشرعي بتبعها.<ref>مطهري، الأصول، ص 56.</ref> | ||