انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٩: سطر ١٩:


==مكانتها في الحديث والفقه==
==مكانتها في الحديث والفقه==
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.</ref> وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.<ref>أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.</ref>
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.</ref> وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.<ref>أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.</ref> ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]،<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.</ref> وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام [[الطهارة]] ([[أحكام الميت]])،<ref>ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.</ref> و[[الخمس]]،<ref>الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> والغصب، والوصية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.</ref> والأمر بالمعروف.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.</ref>
 
ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]،<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.</ref> وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام [[الطهارة]] ([[أحكام الميت]])،<ref>ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.</ref> و[[الخمس]]،<ref>الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> والغصب، والوصية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.</ref> والأمر بالمعروف.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.</ref>


==حكمه==
==حكمه==
مستخدم مجهول