الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

رد المظالم (عرض المصدر)

مراجعة ١٦:١٩، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠

أُزيل ٣٨٥ بايت ، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠

ط

←‏مكانتها في الحديث والفقه

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Foad

@@ سطر ١٩: / سطر ١٩: @@
 ==مكانتها في الحديث والفقه==
-عُرف ردّ المظالم بعنوان أحد شرائط [[التوبة]] في بعض [[الروايات|الروايات الشيعية]]،<ref>الكليني، الكافي، ج‏ 2 ، باب التوبة، ص430.</ref> <ref>الشيرازي، شرح الكافي، ج ‏11، ص 186.</ref> كما ورد عن [[الإمام الباقر]]{{ع}} حينما سأله رجل عن قبول توبته: هل لي من توبة؟ فقال: لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حقٍ حقّه.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52.</ref>
+ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.</ref> وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.<ref>أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.</ref>
-وعدم ردّه لحقوق غيره يعتبر من [[الذنوب]] التي توجب نزول [[البلاء]]،<ref>الصدوق، معاني الأخبار، ص 269.</ref> وتغیر النعم، <ref>القمي، سفينة البحار، ج ‏8، ص 222.</ref> وقد بُحث عنه في الكتب [[الحديث|الروائية]] في باب [[الأمر بالمعروف]]، وفي الكتب [[الفقه|الفقهية]] في باب [[الطهارة|الطهارات]]، و[[أحكام الموتى]]، و[[الخمس]]، و[[الغصب]]، و[[الوصية]].
+ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]،<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.</ref> وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام [[الطهارة]] ([[أحكام الميت]])،<ref>ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.</ref> و[[الخمس]]،<ref>الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> والغصب، والوصية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.</ref> والأمر بالمعروف.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.</ref>
-وقيل: يطلب [[إمام الجماعة]] من المأمومين الذين يريدون [[صلاة الاستسقاء]] ردّ المظالم، لذا تكون ردّ المظالم من [[المستحبات|مستحبات]] صلاة الاستسقاء.<ref>الشيرازي، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ج‏ 3، ص 231.</ref>
 ==حكمه==