انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ٢٦١ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢١: سطر ٢١:


ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> والأرض العشرية: هي ما كانت زكاتها العشر مثل ما سقي بالسيح والبعل.<ref>القمي، غنائم الأيام، ج 4، ص 333.</ref>
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، فالفرق بينه وبين الجزية: أنّ الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، والعشر: ما يؤخذ زكاة أو يوضع على أموال الكافر الحربي المعدّة للتجارة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref>
 
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>
ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، فيجوز أن يأذن له ويشترط عليه عشر ما معه من مال [[التجارة]]، فالفرق بينه وبين الجزية: أنّ الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، والعشر: ما يؤخذ زكاة أو يوضع على أموال الحربي المعدّة للتجارة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref>
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية <ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>


==مشروعية أخذ الجزية==
==مشروعية أخذ الجزية==
مستخدم مجهول