مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التوبة»
ط
←آثار التوبة
imported>Bassam ط (←أقسام التوبة) |
imported>Bassam ط (←آثار التوبة) |
||
| سطر ٧٤: | سطر ٧٤: | ||
==آثار التوبة== | ==آثار التوبة== | ||
لقد ذكر العلماء للتوبة آثار عديدة، ومنها: | |||
*سقوط [[العقاب]] والخلاص من المؤاخذة والمسائلة الاُخروية: لقد أجمع [[المسلمون|أهل الإسلام]] على أنّه إذا تاب العبد مراعياً كافّة شرائط التوبة يسقط عنه العقاب في [[يوم القيامة|الآخرة]]، ونجى من المؤاخذة تجاه ما ارتكبه من | *سقوط [[العقاب]] والخلاص من المؤاخذة والمسائلة الاُخروية: لقد أجمع [[المسلمون|أهل الإسلام]] على أنّه إذا تاب العبد مراعياً كافّة شرائط التوبة يسقط عنه العقاب في [[يوم القيامة|الآخرة]]، ونجى من المؤاخذة تجاه ما ارتكبه من المعاصي.<ref>الطوسي، الاقتصاد، ص 205.</ref> | ||
*سقوط الحدّ عن التائب: بالتوبة يسقط الحد عن التائب في عدّة موارد: | *سقوط [[الحدود|الحدّ]] عن التائب: بالتوبة يسقط الحد عن التائب في عدّة موارد: | ||
#[[الارتداد]]: لا خلاف في أنّ توبة المرتدّ الملّي توجب سقوط حدّ القتل، وترتّب أحكام [[الإسلام]]، بخلاف توبة المرتدّ الفطري، فإنّها لا توجب سقوط [[الحدود|الحدّ]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 605.</ref> | #[[الارتداد]]: لا خلاف في أنّ توبة المرتدّ الملّي توجب سقوط حدّ القتل، وترتّب أحكام [[الإسلام]]، بخلاف توبة المرتدّ الفطري، فإنّها لا توجب سقوط [[الحدود|الحدّ]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 605.</ref> | ||
#[[الزندقة]]: ذهب جماعة إلى أنّ توبة الزنديق<ref>الزنديق: هو من يؤدّي الشهادتين، ويظهر منه ما يخالف الإسلام كالاستهانة بكتاب اللّه تعالى وسنّة رسول اللّه {{صل}}. أنظر: الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 2، ص 137.</ref> توجب سقوط حدّ القتل عنه،<ref>الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 53. </ref> وذهب آخرون إلى أنّها لا توجب سقوطه،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، صص 352 - 353 .</ref> بينما فصّل ثالث بين ما شهدت القرائن على توبته ورجوعه عن الزندقة واقعاً، فيسقط الحدّ عنه وإلاّ فلا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 632.</ref> | #[[الزندقة]]: ذهب جماعة إلى أنّ توبة الزنديق<ref>الزنديق: هو من يؤدّي الشهادتين، ويظهر منه ما يخالف الإسلام كالاستهانة بكتاب اللّه تعالى وسنّة رسول اللّه {{صل}}. أنظر: الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 2، ص 137.</ref> توجب سقوط حدّ القتل عنه،<ref>الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 53. </ref> وذهب آخرون إلى أنّها لا توجب سقوطه،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، صص 352 - 353 .</ref> بينما فصّل ثالث بين ما شهدت القرائن على توبته ورجوعه عن الزندقة واقعاً، فيسقط الحدّ عنه وإلاّ فلا يسقط عنه الحد.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 632.</ref> | ||
#السرقة: السارق إذا تاب قبل قيام البيّنة يسقط عنه [[الحدود|حدّ]] السرقة، بخلاف ما إذا تاب بعد قيام البيّنة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 468.</ref> | #السرقة: السارق إذا تاب قبل قيام [[البينة الشرعية|البيّنة]] يسقط عنه [[الحدود|حدّ]] السرقة، بخلاف ما إذا تاب بعد قيام البيّنة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 468.</ref> | ||
#المحاربة: إذا تاب المحارب قبل الظفر به يسقط عنه الحدّ، غير أنّه لم يسقط بتوبته ما يتعلّق به من حقوق الناس كالقتل والجرح، وأمّا إذا تاب بعد الظفر به، فلم يسقط عنه حدّ ولا [[القصاص|قصاص]] ولا غرم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 393.</ref> | #المحاربة: إذا تاب المحارب قبل الظفر به يسقط عنه الحدّ، غير أنّه لم يسقط بتوبته ما يتعلّق به من حقوق الناس كالقتل والجرح، وأمّا إذا تاب بعد الظفر به، فلم يسقط عنه حدّ ولا [[القصاص|قصاص]] ولا غرم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 393.</ref> | ||
#تعلّم [[السحر]]: إنّ [[الحدود|حدّ]] تعلّم السحر هو القتل، سواء عمل به أم لا، إلاّ أن يتوب منه.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 267.</ref> | #تعلّم [[السحر]]: إنّ [[الحدود|حدّ]] تعلّم السحر هو القتل، سواء عمل به أم لا، إلاّ أن يتوب منه.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 267.</ref> | ||
*رجوع صفة [[العدالة]] وزوال صفة [[الفسق]]: المعروف أنّ [[المكلف|المكلّف]] إذا ارتكب [[الكبائر|معصية كبيرة]] أو أصرّ على صغيرة تسقط عدالته، فلا يقتدى به في [[صلاة الجماعة]]، ولا تقبل منه [[الشهادات (الفقه)|شهادة]] ونحو ذلك، والمكلّف العاصي إذا تاب من جميع ما تجب التوبة عنه يزول عنه الفسق، ويتّصف بصفة [[العدالة]] بمجرّد التوبة بناءً على القول بأنّ العدالة هي الاستقامة العملية على جادّة الشرع، فإنّه بعد التوبة يصدق أنّه رجع إلى جادّة الشرع فتترتّب جميع الأحكام المنوطة بالعدالة.<ref>الغروي، التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، صص 254 - 257. </ref> | *رجوع صفة [[العدالة]] وزوال صفة [[الفسق]]: المعروف أنّ [[المكلف|المكلّف]] إذا ارتكب [[الكبائر|معصية كبيرة]] أو أصرّ على صغيرة تسقط عدالته، فلا يقتدى به في [[صلاة الجماعة]]، ولا تقبل منه [[الشهادات (الفقه)|شهادة]] ونحو ذلك، والمكلّف العاصي إذا تاب من جميع ما تجب التوبة عنه يزول عنه الفسق، ويتّصف بصفة [[العدالة]] بمجرّد التوبة بناءً على القول بأنّ العدالة هي الاستقامة العملية على جادّة الشرع، فإنّه بعد التوبة يصدق أنّه رجع إلى جادّة الشرع فتترتّب جميع الأحكام المنوطة بالعدالة.<ref>الغروي، التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، صص 254 - 257. </ref> | ||
*رفع [[حرمة]] [[النكاح]] أو كراهته: ذكر [[الفقهاء]] أنّ المرأة الزانية غير ذات البعل - حتى المشهورة ب[[الزنا]] - إذا تابت جاز تزوّجها من دون [[حرمة]] و[[الكراهة|كراهة]].<ref>المفيد، المقنعة، ص 504. </ref> | *رفع [[حرمة]] [[النكاح]] أو [[المكروه|كراهته]]: ذكر [[الفقهاء]] أنّ المرأة الزانية غير ذات البعل - حتى المشهورة ب[[الزنا]] - إذا تابت جاز تزوّجها من دون [[حرمة]] و[[الكراهة|كراهة]].<ref>المفيد، المقنعة، ص 504. </ref> | ||
==آداب التوبة== | ==آداب التوبة== | ||