الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»

الحدود (عرض المصدر)

مراجعة ٠٨:٣٦، ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

أُضيف ١ بايت ، ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

ط

←‏طرق إثباتها

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Bassam

@@ سطر ٢٧: / سطر ٢٧: @@
 ==طرق إثباتها==
-*'''[[الإقرار]]''': يثبت الحد على [[المكلف]] إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 49.</ref> ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء [[الإمامية]] إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من [[الزنا]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 4.</ref> و[[اللواط]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 146.</ref> و[[المساحقة]]،<ref>الشهید الأول، اللمعة‌الدمشقیة، ص 257.</ref> ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، والقذف، والقيادة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref>
+*'''[[الإقرار]]''': يثبت الحد على [[المكلف]] إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 49.</ref> ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء [[الإمامية]] إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من [[الزنا]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 4.</ref> و[[اللواط]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 146.</ref> و[[المساحقة]]،<ref>الشهید الأول، اللمعة‌ الدمشقیة، ص 257.</ref> ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، والقذف، والقيادة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref>
 *'''[[البينة الشرعية]]''': يثبت الحد بشهادة أشخاص على المعصية التي يتعلق بها الحد وتختلف شروط الشهود وعددهم من قضية لأخرى،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 446.</ref> ومن الأمثلة على ذلك إنَّ إثبات اللواط والسحاق لابدَّ أن يكون بشهادة أربعة رجال [[العدالة|عدول]]،<ref>الشهید الثاني، الروضة البهیة،ج 9، ص 143 و ص 158.</ref> ولكن لإثبات الزنا يكفي شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتان، وفي بعض الموارد رجلان وامرأتان.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 125.</ref>
 *'''علم القاضي''': يجوز للقاضي أن يقيم الحد على الجاني إذا علم  بما اقترفه الجاني من معصية يستحق عليه الحد.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 40، ص 88.</ref>