الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته.

فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته وان كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]] وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]] وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]] ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌ز

فلا تقبل شهادة غير العادل ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.

#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال ولا شهادة السيد لعبده المأذون ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]] ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.

#طهارة المولد الا في الشي‌ء اليسير.

#ان لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.

#ان لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص23- 24.</ref>