انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٤ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٥١: سطر ٥١:
*موضوعية المنفعة: أي إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهو ما يميزها عن [[البيع]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 189.</ref>
*موضوعية المنفعة: أي إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهو ما يميزها عن [[البيع]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 189.</ref>
*اللزوم: فإنَّ الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 140.</ref>  
*اللزوم: فإنَّ الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 140.</ref>  
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما ب[[البيع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>
*جريان الخيارات: فإنَّ [[الخيارات]] تجري في الإجارة على نهج ما جرت في [[البيع]]، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما بالبيع.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.</ref>


==ضمان المستأجر==
==ضمان المستأجر==
مستخدم مجهول