الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

*قوله تعالى: «وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ»<ref>الفلق: 4. </ref> وهو تصوير لشدة حرص المفسدات بين الناس على تحقيق غرضهن في فك روابط الألفة والمحبة وقطعها، وينطبق هذا الوصف على مدّعيات السحر اللاتي يعقدن عقدا على خيوط خاصة بهنّ، ثمَّ يحللنها ليوهمن الناس أنهن صغن شيئا، ولم يصغن إلا كذبا وتمويها وتشبه بهن كل شخصية من الرجال أو النساء تحاول الإفساد بين زوجين أو أخوين أو شريكين، وعقد العهد: أقره وتعهد بتنفيذه وأمضاه.

وهو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.

ثم ان العقد اسم لجنس العقود وتحته حقائق نوعية وصنفية اعتبارية ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]]، ولكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، وتسمى بألفاظ العقود، وبالإيجاب والقبول من كل عقد، نظير بعت وآجرت ووهبت وأنكحت ونحوها مع قبولها، وقد يطلق العقد على تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.

==أقسام العقود==

ذكر [[الفقهاء]] ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] و نحوها، و ذات الجهتين ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع‌]] و [[الإجارة]] و غيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.