مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←مناط التكليف
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←مناط التكليف) |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
قال [[الفقهاء]]: التكليف تشريف من [[اللّه]] {{عز وجل}} للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه {{عز وجل}} بعد ذلك بعظيم [[الثواب|ثوابه]]، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً ب[[العقاب|عقاب]] [[اللّه]] {{عز وجل}} وسخطه؛ لأنّه [[الظلم|ظلم]] نفسه.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 125. </ref> | قال [[الفقهاء]]: التكليف تشريف من [[اللّه]] {{عز وجل}} للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه {{عز وجل}} بعد ذلك بعظيم [[الثواب|ثوابه]]، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً ب[[العقاب|عقاب]] [[اللّه]] {{عز وجل}} وسخطه؛ لأنّه [[الظلم|ظلم]] نفسه.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 125. </ref> | ||
== | ==حدود التكليف== | ||
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ | اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref> | ||
فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref> | فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref> |