الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

من أركان التكليف (المكلَّف)، فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به، وهذا ما يقتضيه [[الشيعة الإثنا عشرية|مذهبنا]].<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية (قسم الاُصولين)، ص303 .</ref>

فلا يتّجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين [[البلوغ]]، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]] المجمع عليه بين الفريقين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص365.</ref>

فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقّه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج3، ص307. </ref>  

نعم، إذا كان جنونه أدوارياً سقط عنه التكليف في حالة الجنون خاصة،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج1، ص366 و ج2، ص739.</ref> والإغماء المستوعب كالجنون، فلا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الحال.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج9، ص203.</ref>

فلا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص257. </ref>