الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

إنّ حقيقة التكليف هي طلب الفعل أو الترك من المُكلَّف اتّفاقاً، وذهب [[العدلية]] إلى أنّ حقيقة الطلب هي الإرادة المتعلّقة بفعل الشيء أو تركه، وعليها مدار الإطاعة والعصيان، والألفاظ الدالّة على ذلك من الأمر والنهي إنّما هي لإعلام المكلَّف الذي هو من شرائط التكليف؛ ولذا قد لا تكون العلامة لفظاً، بل شيئاً آخر من دلالة العقل، وغيره من الأمارات المنصوبة على حصول الإرادة المذكورة.<ref>النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص145 ـ 146.</ref>

فالتكليف -في الحقيقة - هو الأمر والإرادة لا الفعل والمراد، إلاّ أنّ الإرادة التي تتعلّق بتكاليف العباد هي الإرادة التشريعية التي يُعبَّر عنها بمشيّة الأمر، وهذه الإرادة قد تتخلّف الأفعال عنها ـ كما في الأوامر التي كُلِّف بها العاصين ـ وقد لا تتخلّف كما في الأوامر التي كُلِّف بها الطائعين.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص34 - 35 ، الجزائري، التحفة السنية، ج3، ص109 .</ref>