الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رزية يوم الخميس»

#رفعوا الأصوات عند [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} منهي عنه في القرآن الكريم، فقد قال{{عز وجل}}:{{قرآن|يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}}،<ref>الحجرات: 2.</ref> وقال سبحانه:{{قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى‏ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}}.<ref>الحجرات: 3.</ref>

#إنَّ مقولة «حسبنا كتاب الله» مخالفة للقرآن الكريم كقوله تعالى:{{قرآن|إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ}}،<ref>التكوير: 19.</ref> وقوله{{عز وجل}}:‏{{قرآن|إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ}}.<ref>الحاقة: 41-42-43.</ref>

:::#«لعل النبي{{صل}} حين أمرهم بإحضار الدواة والبياض لم يكن قاصدا لكتابة شيء من الأشياء، وإنما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير، فهدى الله [[عمر بن الخطاب|عمر]] لذلك دون غيره من الصحابة، فمنعهم من إحضارهما ... ثم أجاب بنفسه عن هذا القول: «لكن الإنصاف إن قوله{{صل}}: لا تضلوا بعده يأبى ذلك، لأنه جواب ثانٍ للأمر، فمعناه أنكم إن أتيتم بالدواة والبياض وكتبتُ لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده، ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار إنما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام [[النبوة|الأنبياء]] عنه، ولا سيّما في موضع يكون ترك إحضار الدواة والبياض أولى من احضارهما».

:::#إن الأمر لم يكن أمر عزيمة وإيجاب حتى لا تجوز مراجعته، ويصير المراجع عاصيا، بل كان أمر مشورة، وكانوا يراجعونه{{صل}} في بعض تلك الأوامر، ولا سيّما [[عمر بن الخطاب|عمر]] فإنه كان يعلم من نفسه أنه موفق للصواب في إدراك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله تعالى، وقد أراد التخفيف عن النبي{{صل}} إشفاقا عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع، وقد رأى - عمر - أن ترك إحضار الدواة والبياض أولى.

:::#ولعله - [[عمر بن الخطاب|عمر]] - خاف من [[النفاق|المنافقين]] أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب، لكونه في حال المرض، فيصير سببا للفتنة، فقال: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى:{{قرآن|ما فرطنا في الكتاب من شئ}}،<ref>الانعام: 38.</ref>وقوله :{{قرآن|اليوم أكملت لكم دينكم}}،<ref>المائدة: 3.</ref> وكأنه -[[عمر بن الخطاب|عمر]] - أمن من ضلال الأمة، حيث أكمل الله لها الدين، وأتم عليها النعمة.

:::#وربما اعتذر بعضهم بأن [[عمر بن الخطاب|عمر]]، ومن قالوا يومئذ بقوله لم يفهموا من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال على سبيل الاستقصاء، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلا، وإنما فهموا من قوله (لا تضلوا) أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم، ولا تتسرى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم، وكانوا (رضي الله عنهم) يعلمون أن اجتماعهم بأسرهم على الضلال مما لا يكون أبدا، وبسبب ذلك لم يجدوا أثرا لكتابته، وظنوا أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جُبِلَ عليه من وفور الرحمة، فعارضوه تلك المعارضة، بناء منهم أن الأمر ليس للايجاب، وأنه إنما هو أمر عطف ومرحمة ليس إلا، فأرادوا التخفيف عن [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} بتركه. إشفاقا منهم عليه{{صل}} .

هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة، لكن من أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب لأن قوله{{صل}}: (لا تضلوا) يفيد أن الأمر للايجاب كما ذكرنا، واستياؤه منهم دليل على أنهم تركوا أمرا من الواجبات عليهم، وأمره إياهم بالقيام مع سعة ذرعه وعظيم تحمله، دليل على أنهم إنما تركوا من الواجبات ما هو أوجبها وأشدها نفعا، كما هو معلوم من خلقه العظيم.

:::6. ثم قال الشيخ البشري معتذرا لهم: هذه قضية في واقعة كانت منهم على خلاف سيرتهم كفرطة سبقت، وفلتة ندرت، لا نعرف وجه الصحة فيها على سبيل التفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل.<ref>الموسوي، الاجتهاد في مقابل النص، ص156-159.</ref>