الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رزية يوم الخميس»

:::#«لعل النبي {{صل}} حين أمرهم بإحضار الدواة والبياض لم يكن قاصدا لكتابة شيء من الأشياء، وإنما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير، فهدى الله [[عمر بن الخطاب|عمر]] لذلك دون غيره من الصحابة فمنعهم من إحضارهما، فيجب - على هذا - تُعدَّ تلك الممانعة في جملة موافقاته لربه تعالى وتكون من كراماته»، ثم أجاب بنفسه عن هذا القول: «لكن الإنصاف إن قوله {{صل}}: لا تضلوا بعده يأبى ذلك، لأنه جواب ثانٍ للأمر، فمعناه أنكم إن أتيتم بالدواة والبياض وكتبتُ لكم ذلك الكتاب لا تضلوا بعده، ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار إنما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام [[النبوة|الأنبياء]] عنه، ولا سيّما في موضع يكون ترك إحضار الدواة والبياض أولى من احضارهما».

:::#إن الأمر لم يكن أمر عزيمة وإيجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصيا، بل كان أمر مشورة، وكانوا يراجعونه {{صل}} في بعض تلك الأوامر ولا سيّما [[عمر بن الخطاب|عمر]] فإنه كان يعلم من نفسه أنه موفق للصواب في إدراك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله تعالى وقد أراد التخفيف عن النبي{{صل}} إشفاقا عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع وقد رأى - عمر - أن ترك إحضار الدواة والبياض أولى.

:::#ولعله - [[عمر بن الخطاب|عمر]] - خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب. لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة، فقال: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شئ)<ref>الانعام: 38.</ref>، وقوله : (اليوم أكملت لكم دينكم)<ref>المائدة: 3.</ref> وكأنه -[[عمر بن الخطاب|عمر]] - أمن من ضلال الأمة، حيث أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة.

:::#وربما اعتذر بعضهم بأن [[عمر بن الخطاب|عمر]] ومن قالوا يومئذ بقوله لم يفهموا من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال على سبيل الاستقصاء، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلا، وإنما فهموا من قوله (لا تضلوا) أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم، ولا تتسرى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم، وكانوا (رضي الله عنهم) يعلمون أن اجتماعهم بأسرهم على الضلال مما لا يكون أبدا وبسبب ذلك لم يجدوا أثرا لكتابته، وظنوا أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جُبِلَ عليه من وفور الرحمة، فعارضوه تلك المعارضة، بناء منهم أن الأمر ليس للايجاب وأنه إنما هو أمر عطف ومرحمة ليس إلا، فأرادوا التخفيف عن [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} بتركه. إشفاقا منهم عليه{{صل}} .

هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة، لكن من أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب لأن قوله {{صل}}: (لا تضلوا) يفيد أن الأمر للايجاب كما ذكرنا واستياؤه منهم دليل على أنهم تركوا أمرا من الواجبات عليهم، وأمره إياهم بالقيام مع سعة ذرعه وعظيم تحمله، دليل على أنهم إنما تركوا من الواجبات ما هو أوجبها وأشدها نفعا، كما هو معلوم من خلقه العظيم.

==مباحث ذات صلة==