الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخوارج»

* الكفر عند الارتكاب الذنوب الكبيرة: أول عقيدة المتفق عليها عند الخوارج، هو تكفير من يرتكب الذنوب الكبيرة،<ref>أبو حاتم الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، 1988م، قسم 3، ص 282؛ بغدادی، اصول الدین، 1346 هـ، ص 332؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 73؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 8، ص 113.</ref> وهناك فرقة متطرفة بين الخوارج تسمى الأزارقة تشددت في هذا الجانب، وتعتقد إن من يرتكب الذبوب الكبيرة ليس له أن يتوب ويؤمن مرة أخرى، ولا بد أن يقتل هو أولاده بسبب ارتداده وهو مخلد في النار،<ref>الأشعري، المقالات والفرق، 1341 ش، ص 85-86؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 82-83؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 140-141.</ref> ويستند في تكفيرهم لمرتكب الذنوب الكبيرة إلى آية 44 لسورة المائدة.<ref>الجرجاني، شرح المواقف، 1325 هـ، ج 8، ص 334؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 8، ص 114-118؛ الجرجاني، شرح المواقف، 1325 هـ، ج 8، ص 334-338.</ref>

* الإمامة: يعود نظرة الخوارج للإمامة إلى نظرتهم حول المرتكب للكبيرة من الذنوب، وبناء عليه من يرتكب الذنوب الكبيرة لا يمكنه أن يتولى إمامة المسلمين، وإذا تقلد هذا المنصب فعلى المؤمنين الخروج عليه،<ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 73؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛الإسفرايني، التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 1359 هـ، ص 26.</ref> كما أن أكثر الخوارج يخالفون أن تكون هناك منصبا للخلافة بعد النبي (ص)، ويعتقد من يعمل بالكتاب والسنة هو يتأهل لمنصب الإمامة وينعقد إمامته حتى بمبايعة شخصين فحسب،<ref>الأشعري، المقالات والفرق، 1341 ش، ص 8؛ النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10.</ref> وكانوا يعتقدون باختيار الإمام،<ref>الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref> وهذا خلاف المعقتد الرائج آنذاك الذي ينص على أن تكون الخلافة محصورة في قريش ولا تتعاداه إلى غيرها.<ref>النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref>  

* الخلفاء الراشدين: ونظرا إلى الأحداث التي وقعت خلال فترة الخلفاء الراشدين، قبل الخوارج أبا بكر وعمر كخليفة للنبي (ص)، وبالنسبة إلى عثمان فإنهم قبلوه خليفته في ست سنوات الأولى من حكمه ، وأمام الإمام علي (ع) فإنهم يرون خلافة صحيحة حتى قضية التحكيم، ويكفرون الأخيرين (عثمان والإمام علي) في ما تبقى من حكمهم، ويعزلونهم من منصبهم.<ref>أبو حاتم الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، 1988م، قسم 3، ص 282؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 2، ص 274.</ref>

* الأفكار الفقهية: وردت بعض من الآراء الفقهية لفرق الخوارج، منها: رجم الزانية، وذلك استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم، جواز قتل أطفال المخالفين ونسائهم، الاعتقاد بأن أطفال المشركين يدخلون النار مع آبائهم، ورفض التقية بالقول والعمل،<ref>الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 140-141.</ref> وبناء على معتقد الأزارقة يجب قتل من لم ينتم إلى الخوارج، بينما يحرمون قتل النصار والمجوس واليهود.<ref>ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 4، ص 189.</ref>