الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القضاء والقدر»

لقد وردت الكثير من [[الروايات]] من [[أئمة أهل البيت]] {{عليهم السلام}}في القضاء والقدر، ومنها :

*ما ورد عن [[ابن عباس|ابن عبّاس]] قال:«دخل رجل من أهل [[العراق]] على [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين]]{{عليه السلام}}،فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل [[الشام]] أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين]] {{عليه السلام}} : أجل يا شيخ، فو الله ما علوتم تلعةً ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر، فقال الشيخ: عند الله أحتسبُ عنائي يا أمير المؤمنين، فقال: مهلا يا شيخ، لعلّك تظنُّ قضاءً حتماً وقدراً لازماً، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزّجر، ولسقط معنى الوعيد والوعد، ولم يكن على مُسيء لائمةٌ ولا لمحسن محمدةٌ، ولكان المحسن أولى باللاّئمة من المذنب والمذنب أولى بالاحسان من الُمحسن، تلك مقالةُ عبدةِ الأوثانِ وخُصماءِ الرحمن وقدريّة هذه [[الاسلام|الاُمّة]] ومجوسها. يا شيخ إنّ الله {{عز وجل}} كلّف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يُطَع مُكرهاً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، {{قرآن|ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}}» <ref>الكليني، الكافي، ج 1، ص 377.</ref>

*ما ورد عن [[الإمام الرضا]] {{عليه السلام}} قال:

#«إنّ الله {{عز وجل}} لم يُطَعْ باكراه، ولم يُعصَ بغلبة، ولم يُهمل العباد في مُلكه، هو المالك لما ملّكهم والقادرُ على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العبادُ بطاعته لم يكن الله منها صادّاً، ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاءَ أنْ يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإنْ لم يَحُلْ وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه يعني أنّ الإنسان الذي أطاع الله لم يكن مجبراً على الطاعة، والإنسان الذي عصاه لم يغلب مشيئة الله، بل الله شاء أن يكون العبد مختاراً في فعله».<ref>المجلسي، روضة المتقين، ج‌ 12، ص 52.</ref>